المادة «20» من الدستور تقول الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين وذلك كله في حدود القانون.
إن هذه المادة من الدستور واضحة المقاصد والأهداف في دور النشاط الخاص في الاقتصاد الوطني بالتعاون مع النشاط العام لتحقيق التنمية الاقتصادية وفي زيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين وهل حقق النشاط الاقتصادي الخاص دوره كما رسمه دستور الكويت؟ ان معظم الدول الناجحة في تنميتها الاقتصادية تعتمد على القطاع الخاص في أحذ دور طليعي في تحقيق الأهداف المطلوبة والمرسومة في خطط التنمية ما عدا الكويت فالتنمية الاقتصادية منوطة بالدولة وهي تقوم بالصرف والإدارة على خطط التنمية أما القطاع الخاص فليس له دور غير أنه مقاول لمشاريع الحكومة أي أنه لا يأخذ المخاطر في الدخول الحقيقي بعملية التنمية من المشاركة الحقيقية بأموال ووضع إداراته المطلوبة لانجاح مشاريعه إن القطاع الخاص تخلى عنه دوره المهم في الاحلال محل الحكومة في تملك وإدارة معظم القطاعات ا لاقتصادية والخدمية والاكتفاء بتشجيع الحكومة على الصرف على خطط التنمية ليأخذ نصيبه من المشاريع كمقاول يأخذ العمولة وليس له دور حقيقي وفعال في المشاركة في عملية التنمية وهو يترك التملك والإدارة لتلك المشاريع للدولة مما خلق كثيراً من المشاكل لتلك المشاريع أو تأخرها بسبب فساد وعجز الإدارة الحكومية والقدرة على إدارة تلك المشاريع لذلك فالقطاع الخاص مع قدرته المالية ونفوذه السياسي في الدولة لم يعمل بما يمليه عليه الدستور في المطالبة بالمشاركة الحقيقية في تملك وإدارة المشاريع وصار القطاع الخاص غير مهتم بذلك وكل ذلك بسبب قلة ممن له مصلحة ضيقة باحتكار كثير من السلع والخدمات وتشجيع القوانين التي تكرس الاحكتار ممن وضع البلد بين فشل الحكومة وجشع الطبقة التجارية التي أدارت البلد لغير مصلحة البلد وصرنا في حالة تخبط عجيبة وتشريع قوانين تخدم مصالح خاصة بدل خدمة مصالح الاقتصاد الوطني وصار الأخذ أكثر من العطاء من دون رحمة ورأفة بهذا البلد المعطاء إنها أنانية مفرطة لحد الغثيان وصار المجتمع يتلوى بنار ذلك الفشل والهدر في المال العام من دون تحقيق أي أهداف مهمة للاقتصاد الوطني إنها مأساة حقيقية يعيشها المجتمع الكويتي والخوف على مستقبل أولاده، أنها مسؤولية قيادة الطبقة التجارية في الجدية في إجبار الحكومة في المشاركة في عملية التنمية الحقيقية وذلك بأخذ دور المتفرج على عملية التنمية التي تديرها الحكومة لوحدها من دون الاعتراض وفرض دوره على الحكومة كما رسمه الدستور في مادته الـ «20» في التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص انها مسؤولية تاريخية يتحملها القطاع الخاص ولن يرحمه من عدم تحقيق متطلبات المجتمع وأجياله القادمة إن القطاع الخاص عنده فرصة لإصلاح ذلك الضياع إذا أراد وتحقيق امنيات هذا البلد الطيب.
والله المستعان.