لقد تم تشكيل لجنة تأسيس قانون هيئة سوق المال من داخله بإشراف لجنة سوق الكويت للاوراق المالية وقد اختير خمسة اعضاء اللجنة تأسيس القانون اثنان من غرفة ا لتجارة واثنان المقاصة ومكتب الشال للاستشارات ووكيل مساعد من وزارة التجارة والاخير السادس من سوق الكويت للاوراق المالية وهو شخص غير قانوني وهو يعتبر محللاً لتمثيل السوق مع العلم ان في السوق خمسة مستشارين قانونيين كبار لم يختر اي واحد منهم للجنة وهذه علامة استفهام كبيرة يجب الوقوف عندها؟
وكان دور اللجنة ان تضع حسب القرار الوزاري صيغة مسودة مشروع القانون الخاص بانشاء هيئة سوق المال وتتضمن الصيغة النهائية للقانون مشفوعة بمذكرته الايضاحية ويقدم للجنة سوق الكويت للاوراق المالية لاقراره.
وعند بحث الموضوع في اللجنة قررت الاتي:
اولاً: الاخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي وردت في هذا الاجتماع واي ملاحظات اخرى يتقدم بها اعضاء لجنة الصياغة لمواد مشروع القانون.
ثانياً: احالة مشروع قانون هيئة سوق المال إلى مجلس الامة.
ثالثاً: مخاطبة المكتب الاستشاري الدولي »ISC« للسوق لاخذ رأيه حول مشروع القانون من حيث مدى انطباق معايير »IOSCO« المنظمة العالمية للرقابة على هيئات اسواق المال الثلاثين عليه وذلك بالسرعة الممكنة .
{ ماذ تم بشأن هذه القرارات؟
لقد تم ارسال القانون إلى مجلس الامة دون الرجوع إلى الفتوى والتشريع لاخذ القانوني وخاصة انه يعتبر مشروع قانون حكومي؟
كذلك لم يؤخذ رأيها »ISC« بالقانون حول انطباق معايير »IOSCO« المنظمة العالمية للرقابة على هيئات سوق المال وذلك لقصد ان يأتي القانون متناسباً مع اصحاب الاجندات الخاصة والتي لها مصلحة بان يمر القانون بدون اتباع المقاييس الدولية التي تخدم اقتصاد الدولة وتهيئة الكويت لان تكون مركزاً مالياً وتجارياً في المنطقة بل وضع ليخدم مصالح ضيقة لبعض الاطراف التجارية فوضع القانون بدون ميزانية مستقلة من الدولة وبدون رقابة محايدة تراقب اعماله فيصبح المفوضون سادة اعمالهم وهم الخصم والحكم في ذلك وهذا يخالف المبادئ الدولية وكذلك سيادة الدولة على مؤسساتها الرقابية وهو المتبع في جميع بلاد العالم فكيف يكون جهازاً رقابياً يدار عن طريق القطاع الخاص وهذا امر غريب.
ان القانون ولد في ظروف غير طبيعية وبني على اسس غير طبيعية لذلك يجب تعديل بعض مواد القانون ليتماشى مع الاسس الدولية وسيادة الدولة عليه وان يخدم تطلع الكويت بأن تكون مركزاً مالياً وتجارياً في المنطقة مع ان الكويت مهيأـة في ان تحقق ذلك لو صقت النيات وتعدل القانون لصالح الوطن وليس لغيرها من اصحاب الاجندات الخاصة الضيقة.
ان على الجميع وعلى رأسهم اعضاء مجلس الامة مراجعة القانون وتعديل بعض مواده لتصحيح الوضع لتنتصر الدولة لحقها السيادي والذي سوف ينعكس على الوضع الاقتصادي للبلد بالخير ويحقق امنيات الكويت في ما تصبو اليه وتحقق امنيات سمو امير البلاد في ان تكون الكويت مركزاً مالياً وتجارياً في المنطقة والتي لم تتحقق حتى الآن وبدون سبب مقنع من بيده تعديل القانون؟
لذلك ومن اجل تطوير سوق الكويت للاوراق المالية ومن اجل تشجيع دخول المستثمر الاجنبي ومن اجل التقييم الدولي للكويت يجب تعديل القانون لما فيه مصلحة هذا البلد الطيب.
والله المستعان .