الكويت تسير الى الخلف بخطوات ثابتة ولا يوجد من يعمل على تغيير الاتجاه السلبي المدمر الى الاتجاه الايجابي الذي نعيشه وصرنا في وضع لانُحسد عليه بين دول المنطقة والعالم لان الدولة تملك وتدير معظم مؤسسات البلد ولا تريد اشراك القطاع الخاص في التملك والادارة بطرق قانونية وتنظيمية واضحة المعالم ما خلق ادارة بيروقراطية غير منتجة وغير قادرة على ادارة البلد من جميع النوحي الايجابية بل التمعن في الاستمرار في النواحى السلبية المدمرة والتبذير بلا حدود وعينها على جيب المواطن وليس على الشركات بأنواعها من حيث تحصيل ضريبة الدخل من ارباحها بل ان الحكومة تسهل وتساعد تلك الشركات بكل الاشياء المتاحة من الحكومة باسعار زهيدة. لذلك صار الوضع استمرار الاعتماد على الدولة الاستهلاكية الرعوية غير المنتجة بالصرف غير العادي على الرواتب والكوادر والدعم غير العادي لكل شيء ما ادى الى قصور الموارد المالية للصرف على ميزانية الدولة ودخولنا في مرحلة العجز المستمر من دون التفكير بالترشيد وحساب المستقبل. لذلك صرنا في دوامة المشاكل المزمنة مثل التركيبة السكانية حيث انها في ازدياد غير مدروس حيث بلغ عدد الوافدين ثلاثة اضعاف عدد سكان البلد وهم في ازدياد وخاصة اذا ما طبقت خطة التنمية غير الانتاجية وبناء مدن جديدة وما تحتاجه من خدمات في المدارس والمستشفيات والمرافق الحكومية وهذا سيضاعف عدد الوافدين الى أربعة أضعاف عدد السكان الكويتيين ما يزيد مشاكل البلد في المستقبل من الناحية الأمنية والمالية وستزيد بالتالي الرواتب والدعوم لتصل الى عجز الدولة عن توفير الموارد المالية لمقابلة ذلك. كما ان الدولة الى هذا اليوم لا تفكر بوجود بدائل لمداخيل النفط. والمشكلة الاسكانية تتفاقم والدولة لا تفكر عبر توفير السكن المناسب للقادمين الجدد من الشباب لحساب مصالح التجار العقارية وأيضا زيادة الانفاق على الخدمات التعليمية والصحية من دون حساب لنوعيتها وأدائها الامر الذي دفع معظم الكويتيين الى التوجه الى خدمات القطاع الخاص مما يهدر الأموال العامة، وعدم التوجه الى عملية تخصيص تلك الخدمات ليتحمل القطاع الخاص العملية التنافسية وتحسين الأداء مما يضاعف الصرف الحكومي وسوء الادارة. وفي النهاية نحن نخاف من مستقبل يشوبه كثير من المخاطر اذا لم تتدارك الدولة ذلك انه الانذار الاخير لتدارك الاخطار قبل فوات الاوان. والله المستعان.