ان للهوية الاقتصادية دورا مهماً في تحديد توجه المجتمعات من حيث تحديد توجهات الدولة وفكرها لمناحي الانشطة المختلفة من سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها، لذلك من المهم ان يكون لنادور واضح في تحديد الهوية الاقتصادية للدولة والذي هو يحدد ويؤدي الى الاستقرار السياسي والاجتماعي فتحديد الهوية الاقتصادية من اهم الامور التي تؤدي الى تحديد المسار العام للدولة وتوحيد القوانين المنظمة للهوية الاقتصادية وتحقيق تلك الهوية المعلنة والواضحة والواجبة التطبيق.
فالاقتصاد هو العصب الرئيسي للحياة لأي دولة وهو المحرك لباقي القطاعات فإذا لم يعطَ الاهمية اللازمة من خلال الهوية الواضحة في قوانين الدولة فهذا يؤدي الى التشابك والتخبط وعدم القدرة على تحديد المسار الاقتصادي للدولة، لذلك كان من المهم لأي منظومة قوانين ان تكون الهوية الاقتصادية واضحة المعالم واجبة التطبيق لتحقيق رفاهية المجتمع وتحقيق الدولة المدنية المستدامة، هذه مقدمة مهمة عن تحديد الهوية الاقتصادية لأي بلد. فماذا لدينا في الكويت؟
ان الدستور الكويتي صيغ ووضع بطريقة جيدة تخدم جميع القطاعات عدا هوية القطاع الاقتصادي من حيث هل نحن دولة اشتراكية او مختلطة ام دولة رأسمالية، وهذه من الامور التي تجعل الادارة الكويتية غير ملتزمة بأي هوية معينة، ما خلق كثيراً من القوانين المختلطة التي ليس لها هوية محددة يركز عليها المجتمع في تحقيق خططه وا هدافه.
ان كثيراً من الدول قد حددت هوياتها الاقتصادية نصاً بالدستور ما جعل للدستور دوراً واضحاً في ذلك فحققت نجاحات كبيرة حتى انها لا تملك موارد طبيعية ولكن تملك دستوراً ذا هوية واضحة وادارة ملتزمة بتطبيقه، لذلك فعدم تحديد هويتنا الاقتصادية في الكويت سوف نظل نتخبط في وضع القوانين الاقتصادية والسير في طريق غير معروف المعالم حتى مع وجود الثروة الطبيعية والتي تغطي الى بعض الوقت اخفاقاتنا ولكن ليس كل الوقت، وهذا تقرير للصندوق الدولي وتصويح وزير المالية وكذلك اخيراً تصريح سمو رئيس مجلس الوزراء كلها تصب في طريق واحد اذا لم نعمل على خلق هوية اقتصادية واضحة المعالم وتوحيد القوانين لتملك الهوية وتطبيقها على خطة التنمية المراد تطبيقها والزام الادارة بتطبيقها وربطها بالمادة رقم 20 من الدستور والتي نصها ان الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية وقواعدها التعاون بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفها تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين ولن تحقق هذه المادة من دون السير في تحقيق الهوية الاقتصادية المعتمدة على التشريعات التي تحمي المستثمرين وتلزم الدولة بتحقيق اقتصاد السوق واحترام القطاع الخاص ومشاركته مشاركة حقيقة بخطط التنمية عن طريق التملك والادارة بالضوابط القانونية التي تضعها الدولة بأسلوب الدعم والتسهيل وخلق المنافسة الحقيقية من دون انحياز الدولة لأي طرف استثماري محلي او اجنبي، فالحرية الاقتصادية بالضوابط القانونية الداعمة والمحققة لأهداف خطة التنمية.. الحقيقية ان البلد بحاجة الى وقفة مع النفس للتفكير الجاد والحقيقي لوضع اسس المستقبل الذي تأخرنا كثيراً في التفكير فيه، ان البلد على مفترق طرق تاريخي ويجب ان يكون هناك قرار حازم وغير مستحب من العامة بل هو ضرورة ملحة وواجبة في ان يكون لنا هوية اقتصادية واضحة المعالم لما فيه خير هذا البلد الطيب.
والله المستعان