إن استقرار البلد ودحر الفساد ليس عن طريق انشاء عدة هيئات رقابية مكلفة وهي لا تحقق المراد من انشائها بسهولة من حيث عدم توافر معلومات مباشرة عن المجتمع من افراد او شركات. لذلك فإن الطريق الوحيد والعملي يكون عن طريق انشاء هيئة الضريبة بدون جباية اموال بل فقط عن طريق انشاء سجل ضريبي متكامل لكل افراد المجتمع من افراد وشركات لمعرفة دخولهم ومصروفاتهم السنوية. وهنا تكمن الحقيقة في الرقابة على اي اموال غير طبيعية تدخل في حساباتهم وهذه الاداة الرقابية هي الوحيدة القادرة والمؤثرة في الحد من الفساد المالي في الدولة كما هو موجود في كثير من الدول الناجحة. وهذا يتم بايجاد الهيئة العامة للضريبة واعطائها الصلاحيات المستقلة والكاملة. ثم البدء في ايجاد السجل الضريبي المهم والمؤثر لكل مكونات المجتمع من افراد وشركات. وهذا السجل الرسمي تديره هيئة الضريبة بسرية وشفافية كاملة. هذه المعلومات التي تجمع في هذا السجل سوف تكون ذات فائدة عظيمة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والحد من الفساد بصورة كبيرة بسبب توفير البيانات والأرقام الحقيقية وهي كذلك مفيدة للاسترشاد بها في وضع الخطط والسياسات العامة للدولة على اسس حقيقية في تحقيق العدالة والمساواة بين افراد المجتمع وترشيد الانفاق. وهذا السجل سيحد من غسل الأموال والكسب غير المشروع عن طريق البيانات الموجودة الخاصة بالمجتمع وسهولة مراقبتها. كما ان هذا السجل سوف يكون جاهزا في اي وقت في حالة عجز الايرادات عن دعم الميزانية العامة فيسهل فرض الضريبة من دون الوقوع في الارباك والعجز كما هو حاصل الان. إن إنشاء هيئة الضريبة والسجل الضريبي صار ضرورة مطلوبة وهو الخيار الوحيد للمستقبل ويكون جاهزاً للتنفيذ بدون اي ارباك مالي او اقتصادي للدولة، انه مشروع مستحق النظر فيه لما فيه من مصلحة اقتصادية واستراتيجية للبلد، ويجعلنا مستعدين للمستقبل ويحقق استقراراً مهماً وعملياً لما فيه مصلحة هذا البلد الطيب. والله المستعان