إن هناك إرادة دولية لتوسيع دائرة مشاركة القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية ودفعه لأن يكون شريكاً حقيقياً في خطط الحكومات التنموية، وهناك مؤتمرات دولية لبدء حوار شامل وشفاف بين صناع القرار في المنظمات والهيئات الحكومية وبين مؤسسات ومنظمات القطاع الخاص وتبادل الرأي حول حاجات القطاع الخاص في ما يخص الأنظمة والدعم ليكون قادراً على مجابهة التحديات التي تحيط بدول الشرق الأوسط وافريقيا وان معظم تقارير البنك الدولي بهذا الخصوص تشير إلى حاجات القطاع الخاص في ما خص الأنظمة والدعم ليكون قادرا على مجابهة توفير 40 مليون فرصة عمل خلال السنين العشر المقبلة مع تزايد نسبة الشباب في التركيبة السكانية والحاجة المستمرة إلى فرص عمل لتنفيذ خطط التوسعة والنمو والحاجة إلى وضع سياسات اقتصادية محفزة للنمو الذي يقوده القطاع الخاص في القطاعات المختلفة.
ان دور القطاع الخاص في الاحلال محل الحكومات في تملك وإدارة معظم القطاعات الاقتصادية والخدمية في الشرق الأوسط وافريقيا صار ضرورة ملحة وليس هناك طريق آخر لذلك وان الحكومات اذا ما استمرت في احتكار السيطرة على معظم شؤون الاقتصاد والخدمات فسوف تصل إلى أمور صعبة في القدرة على إدارة أو تحمل تكلفة ذلك بدون المشاركة وتحميل القطاع الخاص معظم تلك المسؤوليات المستقبلية من تنمية وتوفير فرص عمل لمخرجات التعليم.
هذا هو هاجس معظم اللقاءات والمؤتمرات الدولية لحث الدول على التحول المهم في مشاركة القطاع الخاص في التنمية على أسس علمية وفنية كما هو موجود في تجارب الدول المتقدمة والتي يدير معظم اقتصادياتها وخدماتها القطاع الخاص، والدولة دورها يتوقف عند الأعمال السيادية والرقابة الصارمة والشفافية في تطبيق القانون، فماذا لدينا في الكويت؟
ان الكويت يدير اقتصادها ومعظم خدماتها الدولة وهي معتمدة على الدخل الوحيد من النفط وحتى خطة التنمية المتخبطة ليس للقطاع الخاص أي دور في المشاركة في الملكية أو الادارة بل فقط يقوم وبشكل جزئي كمقاول ووكيل عن الشركات العالمية، ويأخذ نسبة العمولة ويخرج وليس له أي دور في خطة التنمية، لذلك كان على الدولة ان تبدأ بالعمل الجاد والجلوس مع القطاع الخاص ووضع الخطط المستقبلية الجادة في الشراكة الحقيقية في الملكية والادارة مع القطاع الخاص لتحميل الكلفة المستقبلية وتوفير فرص العمل لقطاع الشباب الذي يعاني، وسوف تزداد المعانات في المستقبل اذا تحملت الحكومة خطة التنمية وحدها.
ان الحكمة تمكن في التفكير العقلاني والعلمي للدولة للبدء بذلك الحوار الجاد مع القطاع الخاص للمشاركة الحقيقية في التنمية والا فسوف تواجه الدولة المشاكل الخطيرة المتوقعة في المستقبل.
ان العالم اليوم ليس له طريق إلا التوجه إلى القطاع الخاص وفتح البلد ودعم الحرية الاقتصادية للوصول إلى الحالة المطلوبة التي تواجه احتياجات المستقبل الثقيلة، ان هذا الطلب صار مهماً وملحاً لما فيه خير هذا البلد الطيب.
والله المستعان.