ان القطاع الخاص له اهمية في تنمية وتقدم الدول في العالم وتجارب الدول المتقدمة تشهد كيفية تحول المؤسسات والمراكز الحكومية من يد الحكومة الى يد القطاع الخاص وذلك لقدرة القطاع الخاص على الابتكار وبذل الجهد في الادارة وفي تحسين وتنمية امواله وقد مرت كثير من شعوب العالم عند انطلاق ثوراتها في تأميم المؤسسات والشركات الخاصة الى املاك الدولة في مرحلة بداية تأسيس الدول الجديدة واستمرت هذه الدول في السيطرة على معظم المؤسسات واداراتها حتى ظهرت مشكلات في الادارة الحكومية وضعف الاداء الاقتصادي مع تمتع كثير من الدول بالمواد الاولية والصناعية الكافية لتقدم الدول لذلك بدأت بعض الدول في عملية التخصيص ونقل واشراك القطاع الخاص بالملكية الجزئية المتدرجة او النقل الكامل مع وجود السهم الذهبي للدولة للرقابة.
فتبين ان الدول التي اخذت طريق الخصخصة مثل اميركا واوروبا وكثير من الدول المتقدمة ان هذا الطريق وضعها في مصاف الدول التي نجحت في تحقيق النمو، وكما الأداء الاقتصادي ولذا سميت بالدول المتقدمة.
اما الدول التي استمرت في ادارة معظم المؤسسات والخدمات العامة بجهازها الاداري البيروقراطي مازالت تعتبر من الدول المتخلفة وتعاني من البطالة وضعف الانتاجية مع وجود كثير من المواد الاولية والصناعية الكافية لتكون من الدول الجيدة ولكن سوء الادارة وضعها في مصاف الدول المتخلفة.
هذه نبذة عن اختيار الطريق للتنمية وتحديد مستوى الدولة بين الادارة الحكومية وادارة القطاع الخاص.
فماذا عندنا نحن في دولة الكويت؟
ان الكويت تعتبر من الدول الغنية لما حباها الله من نعمة تدفق النفط وهو يمثل اكثر من تسعين في المئة من دخل الدولة ويعتبر الدخل الوحيد لاستمرار الدولة ومع صرف الدولة لمبالغ كبيرة في ميزانيتها وتحقق كثير من التقدم في بداية ظهور النفط وتم انشاء كثير من البنية الاساسية وتم دعم التعليم والصحة وكثير من الخدمات المجانية وتضخم المجتمع وزاد عدد الوافدين في العمل الحكومي والخاص وزادت المصاريف ووصلت الى مبالغ خيالية وتعطي مؤشرات خطيرة في مدى الجدوى الاقتصادية في تملك وادارة الدولة لمعظم المؤسسات والخدمات، لهذا بدأ النظام الاقتصادي في الدولة في التراجع وضعف الاداء والانتاجية، فما الحل؟
ان الكويت تمر بمرحلة صعبة من حيث ان كثيرا من قيادات بعض المؤسسات الرسمية بالتعاون مع بعض الجهات الاقتصادية والتجارية في البلد يتم تطويع تلك المؤسسات لمصالحهم الشخصية والتي تنعكس على البلد بالضرر بحيث تظل الأمور تحت سيطرتهم بدون رقيب او حسيب على تصرفاتهم واستباحة المال العام من حيث تهمهم تنمية ثرواتهم من دون الاحساس بمستقبل البلد ومعه اجياله القادمة فهم لا يشبعون مع تضخم ثرواتهم والتي تكفي لاعاشتهم وأجيالهم القادمة مئات السنين، فما المطلوب من هذا القطاع لينتفض ويحقق امنيات هذا البلد وأجياله القادمة؟
المطلوب التفكير الجيد في الموضوع والعمل على دعم مشروع التخصيص والمشاركة في تملك وادارة المؤسسات الخدمية في البلد لتحقيق مصالحهم ومصالح الدولة جنبا الى جنب والتخلي عن المصالح الشخصية الكاملة.
وعلى الدولة ان تشرع القوانين او تصحح الموجود منها لتحقيق ودعم ومراقبة عملية التخصيص والتي هي اساس تقدم الدول، كما اسلفنا، لذلك على الدولة اخذ القرار الصعب في تنظيم ودعم عمليات التخصيص ووضع الاسس لذلك من حيث الرقابة على تلك العملية لما فيه مصلحة هذا البلد الطيب.
والله المستعان.