اعلنت اللجنة المالية في مجلس الأمة انها على وشك الانتهاء من التعديلات المطلوبة على القانون وهي تعلن انها اخذت جميع ملاحظات المهتمين على تلك التعديلات في الاعتبار لذلك سأنبه الى ان اللجنة مسؤولة عن وضع القانون في الطريق الصحيح الذي يخدم السوق المالي بكل وضوح ومن دون أي اخطاء في المستقبل وهي مسألة جسيمة سينعكس عليها مستقبل السوق المالي والاقتصاد الوطني في الأيام المقبلة لذلك سأتكلم عن أهم التعديلات الجذرية والمطلوب تعديلها ليخرج القانون من قانون محلي الى قانون عالمي يخدم المستثمر المحلي والأجنبي وهي كالآتي:
1- المادة 2 تحديد تبعية هيئة سوق المال لمن وكيف.
2- المادة 19الخاصة بعدم وجود ميزانية للهيئة وهذا مخالف لكل ما هو موجود في الأسواق العالمية بحيث ترصد ميزانية لها مع مراقبة ديوان المحاسبة لكل ما هو موجود لميزانيات الهيئات التابعة مع التأكيد على استقلاليتها في عملها الرقابي.
3- المادة 33 المتعلقة بتخصيص السوق وهذه المادة تخالف الطرق الفنية المتعارف عليها من حيث عدم وجود مستثمر استراتيجي وكذلك عدم وجود سهم ذهبي للدولة والمادة الحالية من عيوبها ايضا الآتي:
50٪ لعشر شركات مدرجة كل شركة تدخل مزاداً بملكية 5٪ فقط لا تستطيع ان تملك الكثير من ذلك إلا بالميراث والغريب ان القانون يسمح لها التملك وهي شركات مدرجة وبالتالي تقع في تضارب المصالح، ايضاً الشركات العشر المدرجة كيف تتفق على إدارة السوق وماذا يحصل اذا اختلفوا؟ او ماذا يحصل إذا اتفقوا لمصالحهم الخاصة؟
اذن يجب تعديل القانون واضافة ان يكون هناك مستثمر استراتيجي ليطور السوق ويتحمل مسؤوليته في ذلك، وكذلك السهم الذهبي من دون ملكية للرقابة الحكومية والتدخل الحكومي عند الأزمات الخطرة.
4- المادة 156 بتحويل كل الموجودات المادية والمعنوية من السوق الى هيئة سوق المال من نقد ومبنى لماذا؟
أولاً يتعارض مع المادة 24 من القانون لان تملك 220 مليون دينار من أموال السوق عمل تجاري من حيث دخول الهيئة في الاستثمار والودائع كذلك مخالفة للدستور من حيث اعطاء الهيئة هذا المبلغ من المال العام من دون أي رقابة من ديوان المحاسبة، كان الأولى وضع ميزانية لها وتحويل المبلغ الى خزينة الدولة لأنه مال عام وكذلك عند تملك المبنى ستدخل في العمل التجاري من حيث العقود التجارية مع المستأجرين بما فيهم السوق تصور السوق يستأجر من الهيئة وليس له مبنى خاص به.
5- المادة 157 التي حولت جميع موظفي السوق وجعلتهم موظفين في الهيئة وهذه مادة مازالت مشكلة وفيها قضايا بين الهيئة وموظفي السوق ولم تنصفهم مع ان قانون 37 لسنة 2010 ينصف الموظفين وبه ايضا مستثمر استراتيجي وسهم ذهبي لماذا يختلف عن قانون 7 لـ 2010؟
في النهاية هذه المواد اذا عدلت سيكون القانون جيداً ويتوافق مع القوانين الدولية لـ «ISOCO».
اما القانون الحالي فهو قانون محلي ولا يتماشى مع القوانين الدولية ولا يوجد المستثمر الاجنبي او المحلي والذي يتطلب الآتي: 1- ميزانية مستقلة، 2- مستثمر استراتيجي، سهم ذهبي للدولة مع التأكيد على تعديل المادتين 156 و157 للأهمية، مع الشكر لكل من يحاول تصحيح الوضع وتعديل القانون لمصلحة هذا البلد الطيب، والله المستعان.