إن الدعم الحكومي في الكويت يخلو من اي ذرة من العدالة بحيث تتساوى الطبقة الغنية والمتوسطة والفقيرة في كل انواع الدعم فكيف نتعامل مع طريقة هذا الدعم غير العادلة؟ هذه إشكالية كويتية فريدة في العالم من حيث ان الدعم لا يذهب الى الطبقة الدنيا المحتاجة فقط. بل ان الدعم يذهب لكل الطبقات الدنيا والمتوسطة والعليا الغنية، بالتساوي، وهذا خلل غير طبيعي في توزيع الدعم لأن الطبقة المتوسطة والطبقة الغنية لا تحتاجان الدعم وهما في النظام الضريبي للدول الاخرى من يمولان الطبقة الدنيا ولا تتلقى الدعم كما هي الطبقة الدنيا. والسؤال الآن: لماذا الخلط بأن كل الشرائح في المجتمع الكويتي تتلقى الدعم؟ وهل فيه عدالة؟ ولماذا الكل يقبل بذلك؟ وهم يعرفون حجم الكلفة على المال العام. هذه اسئلة مشروعة يجب ان يرد عليها اصحاب القرار، أما البديل الطبيعي الذي يعمل على تنظيم ذلك فهو السجل الضريبي الذي يعتمد على تقسيم المجتمع الى شرائح واضحة المعالم من طبقة عليا وطبقة متوسطة وطبقة دنيا حسب دخولها. وهذا النظام يحدد الطبقة المحتاجة للدعم عن طريق التقارير السنوية الملزمة من هيئة الضريبة المفروض وجودها عن طريق السجل الضريبي. وهذا يوفر اموالا كبيرة يمكن ان تزيد من الدعم للطبقة الدنيا المحتاجة. لذلك فالدعم الشامل لكل شرائح المجتمع عندنا شيء غريب وغير طبيعي بسبب عدم وجود نظام سجل ضريبي للدولة لتطبيق النظام العادل في المجتمع ووقف الهدر في الاموال العامة للطبقات غير المحتاجة. من هنا يجب على اصحاب القرار ان يبدأوا من الآن لإنشاء هيئة للضريبة لتطبيق قانون السجل الضريبي بدون جباية بل فقط لوضع آلية تحدد شرائح المجتمع وتوجه الدعم الى الطريق الصحيح للطبقة المحتاجة وتوفر الكثير من الاموال العامة للدولة لما فيه مصلحة هذا البلد الطيب والله المستعان.