إن طريقة ادارة الدولة الحالية لاتستطيع ان تنفذ اي برنامج اصلاحي فهي تعمل على ردود الافعال وليس عندها اي قدرة في تغيير نهجها. لذلك فان برنامجها المعلن لا يحقق ما تصبو اليه من آمال في حل مشكلة التنمية المطلوبة بل سوف يزيدها سوءاً، لأن الحل ليس بالصرف الحكومي على برنامجها بحيث تصب في توسعات المستشفيات وبناء مدارس ومرافق عامة وهذا يحتاج الى تعيين كثير من العمالة الفنية لادارتها وكل هذا بدون اشراك القطاع الخاص بتنفيذ وتملك تلك المشاريع لحسابه وادارته الخاصة.
إن فلسفة الدولة بتملك وادارة اقتصاد البلد تتعارض مع المادة 20 بالدستور ونصها (ان الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقواعده التعاون بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين)، هذه مادة موجودة بالدستور منذ التأسيس، فلماذا لم تطبقها الحكومة؟ وأين دور القطاع الخاص الحقيقي في خطة التنمية؟
انها اسئلة مشروعة والدولة ليس عندها برنامج واضح لاشراك القطاع الخاص المحلي والأجنبي في كثير من المشروعات الانتاجية والرديفة، للنفط. 
لذا فان خطط الحكومة سواء القديمة أو الجديدة المقترحة والمبادئ النظرية المعلنة في برنامج الحكومة يراد لها استعداد غير عادي ووضع خارطة طريق جديدة لتفعيل هذه البرامج، ويجب على الدولة قبل البدء بالتنفيذ وضع برنامج لتخصيص ما هو موجود من قطاعات خدمية مثل الكهرباء والتعليم والصحة وبعض القطاعات غير السيادية. انه الحل الوحيد للاصلاح الاقتصادي. وما يحتاجه البلد هو القرار الشجاع العملي لانقاذ الاقتصاد الوطني من التوقعات السلبية المحتملة القادمة.
كما ان تخصيص القطاعات المذكورة وتخفيف العبء المالي والاداري على الدولة، بل الحصول على أموال اضافية من التخصيص لاستثمارها في خطة التنمية الموعودة وتكوين مدخرات اضافية للاجيال القادمة، كما إن عملية التخصيص يجب أن تتبع الأصول الفنية الموجودة والمجربة في كثير من بلاد العالم الناجحة. وليس على الطريقة الكويتية الفاشلة والتنفيعية. اما المواطن العامل في تلك الجهات المخصصة فتضمن له الدولة كل ما يحتاجه من التأمين الشامل له من تعليم وصحة وكل الخدمات العالية الجودة من القطاع الخاص المتنافس وبدون أي عبء على المواطن بل على نظام تأميني متكامل يكون أوفر على الدولة من الوضع الحالي. هذه هي الفلسفة المطلوبة من الدولة وليس هناك طريق آخر لحل المشكلة وهذا يتطلب خلق هيئة عليا للتخصيص تشرف على مفاصل ما هو مطلوب تخصيصه، وتحميل القطاع الخاص التطوير وعبء تعيين مخرجات التعليم المتزايدة والعودة الى قوى السوق في التسعير وتحقيق التكامل الاقتصادي للبلد.
يا اصحاب القرار. الحل بالتخصيص العلمي المدروس والمطبق عالميا وليس على الطريقة الكويتية غير الصحيحة والمفيدة، انه الطريق الوحيد الذي يحقق كثيراً من المطالب الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية الحقيقية، انه أمل كبير من اصحاب القرار في بلدي بالمبادرة في تحقيق ذلك ويكون لكم الفضل في رفع راية الاصلاح وتحقيق الرؤية السامية بجعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً في المنطقة. انه امل المجتمع الكويتي في ان يرى البلد منفتحاً على العالم ويقود اقتصادات المنطقة، ويعود عليه بالخير ويحقق آماله ومستقبل بلده ان الامال معقودة عليكم في رؤية البلد يسير بالطريق الصحيح لتحقيق أمنيات هذا الوطن الطيب. والله المستعان.