إن الدول الناجحة لا تدير كل شيء، هي فقط تدير الامور السيادية، اما الخدمات العامة فتدار عن طريق الشركات الخاصة بطرق قانونية وفنية وتخصصية عالية سواء محلية او اجنبية او مشتركة لتخفيف الاعباء المالية على الدولة واستيعاب العمالة الحالية والمستقبلية. أما ماهو حاصل ومستمر في الكويت فالدولة تدير كل شيء بدون التفكير بالمتغيرات لاسعار الطاقة في العالم ومن الكلفة العالية والمتنامية في ميزانية الدولة والعجز المتزايد والترهل في الاداء فيها. أما حان الوقت للدولة ان تفكر بجد في هذا الموضوع المهم والمدمر للمال والاداء العام فيها، إنه يشغل بال ومستقبل المواطن، فالاستمرار في هذا المسار الخطر سوف يؤدي حاليا او مستقبلا الى عجز الدولة في تحمل هذا المسار وصعوبة ايجاد الحلول بسبب التأخر في مجرد التفكير في الموضوع، والدولة مسؤولة بكل هذه النتائج المترتبة على فشلها وعدم مسايرة تلك المتغيرات العالمية والمحلية وايجاد البدائل لمداخيل الدولة من مشاريع انتاجية بديلة للنفط او رديف له. لذلك فان على اصحاب القرار في البلد ان يبدأوا بايجاد الادارة القادرة على تنفيذ التغيير المطلوب؛ لوضع استراتيجية واضحة لمستقبل البلد عن طريق تخصيص جميع الخدمات في الدولة لتخفيف العبء عليها. وايجاد المشاريع الانتاجية لتخفيف الاعتماد على النفط، وتحمل اعباء البطالة المقنعة من القادمين الجدد للعمل. إنها الفرصة المتأخرة اذا لم تقتنصها الدولة فسوف نقع في المحظور المؤلم. لذلك ان البلد تناشد اصحاب القرار في اقتناص الفرصة للبدء في التغيير المطلوب من اجل هذا الوطن الطيب. والله المستعان..