إلى متى لا تريد الدولة الإصلاح الاقتصادي والمالي!
ان من ينظر الى الميزانيات السنوية المتناقضة للدولة والزيادة المستمرة في المصروفات. لا يرى اي اهتمام بوقف الهدر في الانفاق الحكومي، من حيث تكرار الزيادات في الميزانيات المتعاقبة حسب واقع المصروفات المتكررة الاستهلاكية غير المنتجة وبالتالي مازال تفكير الدولة في عدم التخطيط لاستحداث نقلة نوعية مطلوبة منذ سنين في استحداث مشاريع انتاجية رديفة في دعم الميزانية السنوية. بدل الاعتماد على النفط ومخاطره المستقبلية. ان البلد يحتاج الى تغيير النهج الرعوي الاستهلاكي المدمر للبلد وخلق حالة ونهج استثماري انتاجي يشارك به الجميع بعدالة وجدية لتأمين استمرار الحياة المتوازنة المستمرة للمجتمع الكويتي.
ان الوضع المستقبلي للبلد بطريقة الادارات المتعاقبة والصرف المتزايد غير المبرر في الميزانيات السنوية لا يبشر بالخير لانها لا تعي المخاطر القادمة والمعروفة سلفا لها. ان البلد يحتاج الى ادارة فنية أمينة تخطط وتدير التوجهات المطلوبة لمستقبل هذا البلد. الى متى لا يشعر المسؤولون بما يشعر به المواطنون من هذا العبث المستمر في المصروفات العامة والمدمرة للبلد؟ انها المكابرة المستمرة وغير الواعية من الادارات المتعاقبة في توجيه البلد الى المجهول من غير سبب معروف. مع ان البلد صغير بحجمه وعدد سكانه وثروته التي انعم الله عليه بدون جهد، لذلك فالبلد بكل امكاناته المادية والبشرية سهل الادارة وما يحتاجه فقط اختيار ادارة متخصصة من غير محسوبية أو محاصصة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب لادارة البلد لتصحيح المسار من نهج استهلاكي محاصصي الى نهج علمي انتاجي وطني للعبور بالبلد الى المستقبل المطلوب بخطط استثمارية انتاجية تحقق امنيات المواطنين في خلق الدولة المدنية المستمرة المتوازنة في كل الاتجاهات من تعليم ومخرجاته وصحة متقدمة في خدماتها وجميع الخدمات الاخرى. ان عامل الوقت ليس في صالحنا وقد تأخرنا كثيرا عن العالم الآخر فمتى يشعر اصحاب القرار بذلك لتحقيق امنيات المواطنين والتي حان استحقاقها لكي يطمئنوا على مستقبل بلدهم ومستقبل أولادهم. انه النداء الاخير المطلوب قبل فوات الاوان من اجل هذا البلد الطيب المسكين. والله المستعان..