في مقابلة مع رئيس هيئة سوق المال مع مجموعة اكسفورد بيزنس غروب ونشرتها جريدة الوطن في 2013/6/8 وقالت المجموعة إن خصخصة البورصة تحسن صورتها أمام المستثمرين العالميين وكان رد رئيس هيئة سوق المال على المجموعة بأن الخصخصة تمثل مشروعاً »ذا أهمية بالغة وأولوية قصوى« وأن من المعروف تماماً أن البورصات الخاصة تحقق أداء أفضل من تلك التي تدار من قبل القطاع العام، وقال إنه في عام 2002 وقعت هيئة اسواق المال اتفاقية مع بنك »HSBC« الشرق الأوسط يقوم الأخير بمقتضاها بمراقبة عملية تخصيص السوق بموجب الشروط التي حددتها الحكومة الكويتية 50٪ يتم بيعا لشركات مدرجة فيما يتم طرح النصف الآخر للاكتتاب العام من قبل المواطنين، وأشار إلى ان قانون الهيئة يحول دون قيام الهيئة بعملية التخصيص وهي خطوة مازال يتعين اتخاذها، ومن المحتمل أن يضطر مجلس الأمة للتصويت على تعديل القانون الذي يحكم عمل الهيئة.
هذه المقابلة لا تمر مرور الكرام لأن هيئة اسواق المال كان عليها دور المبادرة وهي صاحبة الحق في تقديم مقترحات تعديل قانون الهيئة فلماذا لم تقم بذلك؟ وكذلك فقد وعدني الأخ وزير التجارة بدعوتي لمناقشة موضوع تعديل بعض مواد قانون هيئة سوق المال ولم يتم ذلك وخاصة أني عملت دراسة متواضعة عن تعديل بعض مواد القانون والذي يوضح هذا التعديل، بأن يعدل القانون الحالي من قانون محلي إلى قانون عالمي، والحقيقة التي لاخلاف عليها أن رئيس هيئة سوق المال والوزير الحالي كانا مشاركين من خلال لجنة السوق في اقرار القانون وأخذا عدة قرارات بعد اقراره على الشكل التالي:
أولا: لقد تم الغاء القرار الذي أقر في اجتماع سابق للجنة السوق وهو يتعلق بمراجعة القانون ومدى مطابقته بما يتماشى مع القوانين الدولية »IOSCO« ويتجه لذلك وضع القانون بحيث لا يتماشى مع القوانين الدولية بعدة مواقع مثل: ليس هناك ميزانية مستقلة للهيئة مربوطة بميزانية الدولة وليس عليها رقابة من الدولة أو ديوان المحاسبة فهي هيئة رقابية تدار بطريقة القطاع الخاص ومراقبة القطاع الخاص لذلك يجب تعديل قانون الهيئة بأن تربط بميزانية الدولة.
وخاصة ان هذا القانون أرسل إلى مجلس الأمة مباشرة من لجنة السوق ولم يمر على مجلس الوزراء أو الفتوى والتشريع.
ثانياً: موضوع خصخصة البورصة تحت المادة »33« من القانون قد شارك به عن طريق اقراره من لجنة السوق كل من رئيس الهيئة ووزير التجارة الحاليين فكيف يمر عليكم القانون بهذه الطريقة ولم يكن لكم رأي فيه في ذلك الوقت من حيث الآتي:
1- المادة »33« الخاصة بالتخصيص تتعارض مع المادة »24« الخاصة بمنع الهيئة بالعمل التجاري وإنشاء شركة لتخصيص السوق؟
2- كيف يمر عليكم طريقة تخصيص السوق بحيث يكون بيع »50٪« لشركات مدرجة كل شركة لا تتعدى 5٪ من الملكية بحيث لا يكون هناك مستثمر استراتيجي لقيادة وتطوير السوق وهذا يخل بشفافية السوق بحيث كيف تملك عشر شركات مدرجة وتدير السوق ولها بالسوق شركات مدرجة وفيه موضوع تضارب المصالح.
3- كيف يتم تعيين مستشار دولي لتخصيص السوق ولجنة متخصصة لتخصيص السوق ودفع مبلغ محترم للمستشار الدولي ولم تلاحظوا تعارض القوانين والتي أشرفتم عليها في التأسيس ثم تكتشفوا ذلك في وقت متأخر أن الخصخصة تحتاج الى تعديل القانون عن طريق مجلس الأمة ما هذه الصحوة المتأخرة؟ ومن يحاسب بذلك؟ وماذا بشأن المال المدفوع للمستشار من المال العام؟
وفي النهاية والإقرار المتأخر في ضرورة تعديل القانون عن طريق مجلس الأمة، فلماذا لا تطلب الهيئة فوراً وتصر على تعديل القانون؟ وخاصة هي صاحبة الحق بطلب التعديل وليس غيرها المسؤول عن تطبيق القانون.
اعتقد انه إلى هذه الساعة لم تطلب رسمياً من مجلس الأمة حسب علمي تعديل القانون بسبب الخوف من تعديل كثير من المواد لوضع القانون بطريقه الصحيح بحيث يكون متماشياً مع القوانين الدولية ووضع ميزانية مستقلة لها مربوطة بميزانية الدولة وديوان المحاسبة، وان تعديل المادة »33« الخاصة بتخصيص السوق بحيث يكون هناك مستثمر استراتيجي وسهم ذهبي للدولة للرقابة على عمل الهيئة.
أليست هذه مستحقات عليكم للبلد والمطلوب المبادرة في الإسراع بتعديلها؟
ان هدفي من هذه المقالة هو تحقيق متطلبات التنمية الحقيقية للدولة وان تكون مركزاً مالياً وتجارياً في المنطقة عن طريق تحقيق التعديلات المطلوبة لقانون هيئة سوق المال رقم »7« لسنة 2010 حتى نشجع المستثمر الأجنبي ونحقق متطلبات التقييمات الدولية للسوق الكويتي لما فيه خير ومصلحة هذا البلد الطيب.
والله المستعان.