الكويت تمر بمنعطف تاريخي مهم وحازم في اللحاق بالتطورات العالمية في الدول المحيطة من الناحية الاقتصادية والعلمية والثقافية والادبية والصحية والرياضية خصوصاً ان الكويت لديها جميع الامكانات التي تؤهلها لأن تكون بلداً متطوراً وجاذباً للاستثمارات الأجنبية ومركزاً مالياً وتجارياً وحيوياً في المنطقة، فماذا ينقصنا لنبدأ؟ إن الجواب عن ذلك فيه من الصعوبة غير المفهومة ما يجعل المواطن يحلم بكثير من الأمور التي يتمناها ويتخيلها كثيراً في حياته، بحيث يتمنى ان يكون للكويت وضوح وتحديد للمنهج الاقتصادي والمالي والاجتماعي، وهل نحن بلد رأسمالي أم بلد اشتراكي ام خليط بين الاثنين؟ يتمنى المواطن ان تكون للكويت حكومة تكنوقراط ومجلس أمة مكون من متخصصين متعاونين على وضع الخطط والبرامج التي توصل البلد إلى غايات وتمنيات المواطن لما فيه رفعة هذا الوطن وتحدي العالم بما عندنا من تقدم وعلم وثقافة، يتمنى المواطن ان يكون عندنا قطاع خاص مبادر ومحارب على تطوير وتنمية البلد وان يفضل مصالح وعزة وتقدم البلد على مصالحه الضيقة وان يكون مبادراً في تقديم المشاريع الاقتصادية والقانونية التي تضيف للبلد مجالاً وسمعة امام العالم. يتمنى المواطن ان تكون عندنا وزارة اقتصاد لها الصلاحيات المستمرة في جمع البيانات الاقتصادية في الدولة والعمل على تحليلها بحيث تكون هذه الجهة المسؤولة محلياً وعالمياً في توفير الارقام الاقتصادية لاصحاب القرار في الجهات الحكومية أو في القطاع الخاص وهي تضع الخطط الاقتصادية وتتابع تنفيذها وهي تضع الخطط اوالبدائل الاقتصادية لاقتصاد الكويت بلا نفط. يتمنى المواطن ان يعطى التعليم العناية القصوى بحيث تكون مخرجاته تلبي احتياجات الكويت في المستقبل عن طريق فرض السياسات والقرارات الصعبة والمهمة لتحقيق ذلك ولا يكون هناك أي مجاملات أو تهاون على حساب مستقبل الأجيال القادمة. يتمنى المواطن ان تكون وزارة التجارة قادرة على نفض الماضي وتمسك بزمام الأمور في تحويل اقتصاد البلد من اقتصاد رعوي كسول الى اقتصاد رأسمالي حقيقي منفتح على العالم بحيث تصبح الكويت مركزاً مالياً وتجارياً في المنطقة عن طريق دعم القطاع الخاص الحقيقي ذي الرؤية الواضحة والمبادئ المعلنة ليقود ذلك التوجه وتجهيز البلد لتلحق بالركب العالمي عن طريق التجهيز لتطبيق الاتفاقات التجارية الدولية ومدى الاستفادة منها وتقليل الأضرار المصاحبة لها عن طريق تشكيل لجان فنية عالية التخصص تتابع المتغيرات في العالم. يتمنى المواطن ان تقوم وزارة التجارة بدراسة فنية وقانونية للقوانين الموجودة مثل قانون هيئة سوق المال وقانون الشركات وأي قوانين أخرى لها علاقة بانفتاح البلد وتقديم التعديلات المطلوبة لما فيه مصلحة البلد وخدمة المستثمر الأجنبي والمحلي والجهات الرقابية في العالم وجهات التقييم الدولية التي تساعد مؤشراتها على مستوى التنظيم والجدية في قرارات الدولة بما يخدم التنمية والتقدم. يتمنى المواطن ان ينصب الاهتمام بالتجارة الالكترونية وذلك لتوفير الامكانات المحلية ولجعل الكويت مدينة الكترونية تخدم التجارة الاقليمية والدولية المتسارعة في المنطقة والعالم. ان المواطن يعتقد ان الكويت قادرة على تحقيق ذلك اذا توافرت الإدارة والارادة الحقيقية لتوفير كثير من الامكانات البشرية والمادية لديها. وفي النهاية يأمل المواطن ان يرى الكويت تقود المنطقة كمركز مالي وتجاري يسهم في إنارة طريق المستقبل للأجيال القادمة في هذا البلد الطيب.. وإلى متى نتمنى؟
والله المستعان.