إلى متى هذا العبث يا حكومة؟
في دول العالم تكون هناك أنظمة ودساتير مختلفة من حيث دور الأحزاب في المشاركة في الحكم ودورها في تبادل السلطة. اما في الكويت فلا يسمح الدستور بتشكيل الأحزاب. ولكن ما نراه في واقع الحياة السياسية، ان هناك أحزاباً غير معلنة وتمارس عملها ولها مقار وانتخابات معلنة فكيف يكون ذلك؟ إن ترك الدولة لتلك الأحزاب غير المعلنة وغير المرخصة دستورياً بالعمل علنيا وعملياً مخالف للقانون والدستور، وصار لها تأثير سلبي على الحياة السياسية في البلد، من حيث التأثير على المواطنين في سير حياتهم العامة،عن طريق الانضمام الى تلك الأحزاب للحصول على امتيازات غير عادية توفرها الدولة لتلك الأحزاب، فالمواطن محتار في أي اتجاه يسير، أما بالانضمام الى تلك الأحزاب والحصول على امتيازات وأفضلية في التعيين في المراكز الرئيسية بالدولة أو ان يكون مستقلا ويعتمد على نفسه من حيث قدراته الذاتية وفي هذه الحالة ليس هناك دعم أو أفضلية أو أولوية له في الدولة، فاحترام النفس والاستقلالية يفقدانه كثيراً من الامتيازات التي يحصل عليها المواطن الآخر الذي ينضم الى تلك الأحزاب وهذه تفرقة فاحشة بين نوعين من المواطنين، ومحيرة في الوقت نفسه.
والسؤال المهم.. لماذا توفر الدولة تلك الامتيازات لتلك الأحزاب والتنظيمات، وهي ممنوعة قانوناً ودستوراً، وأعضاؤها لم ولن يكون لهم ولاء للدولة بل ولاء دائم لتلك الأحزاب وتحقيق مصالحها. وهم سبب في تأخر التنمية في الدولة؟ فيما المواطنون المستقلون والذين لا يريدون الانضمام لتلك الأحزاب والاعتماد في حياتهم على قدراتهم الذاتية، في معظمهم من التكنوقراط المتخصصين والمنتجين في حياتهم، وولاؤهم لوطنهم وليس لتلك الأحزاب، انها مأساة حقيقية تحبط المواطنين المستقلين، والدولة لا تفكر في تغيير ذلك لصالح مستقبل وتنمية البلد وتفادي خطورة تلك الأحزاب على مستقبل البلد. فما العمل؟
ان العمل المطلوب من الدولة أن توقف تلك الأحزاب والتنظيمات غير القانونية وأن توقف إعطاء تلك الأحزاب والتنظيمات الامتيازات غير العادية في الوظائف الحكومية والمعاملات التجارية أو السياسية والاتجاه الى الحياد مع المواطنين في اعتلاء المناصب، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب حسب الكفاءة والمساواة في تكافؤ الفرص والحياد في العمل التجاري وإعطاء الجميع الحقوق بشفافية كاملة وحسب القانون. إنه الطريق الصحيح للوصول الى الدولة المدنية الحديثة المستدامة فمتى تفكر الحكومة معنا بذلك لما فيه خير هذا البلد الطيب. والله المستعان.
