إن الحقيقة الماثلة امامنا والتي ينبغي على الجميع ادراكها من أجل إصلاحها وتغييرها أن دولة الرفاه الحالية التي تعود عليها الكويتيون غير قابلة للاستمرار وان حقائق الأوضاع الاقتصادية محلياً وعالمياً تشير إلى ضرورة تحول المجتمع الكويتي من مستهلك لمقدرات الوطن إلى منتج للثروة للمساهمة في الاقتصاد الوطني، إن كثيراً من الأطراف الاقتصادية المحلية والعالمية،اجمعت على انه اذا استمر الحال على ما هو عليه من صرف وتضخم في حجم الميزانية العامة للدولة والاعتماد على إدارة الدولة الحالية لحل المشكلة المتضخمة لوحدها في تحمل كل أمور ما يشكل عبئاً مالياً وإدارياً عليها بدون اشراك حقيقي للقطاع الخاص للتخفيف من المشكلة على الدولة والسير في الطريق الصحيح للاقتصاد الوطني كما هو موجود في كثير من الدول الناجحة.
برنامج الحكومة المعلن لا يحقق كل الآمال المطلوبة في حل المشكلة. بل سوف يزيدها سوءاً، لأن الحل ليس بالصرف الحكومي على برنامجها بحيث تصب في توسعات المستشفيات وبناء مدارس ومرافق عامة وهذا يحتاج إلى تعيين كثير من العمالة الفنية لادارتها وكل هذا بدون اشراك القطاع الخاص بتنفيذ وتملك تلك المشاريع لحسابه وإدارته الخاصة. ان فلسفة الدولة بتملك وإدارة اقتصاد البلد تتعارض مع المادة 20 بالدستور ونصها ان الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقواعده التعاون بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، هذه مادة موجودة بالدستور منذ التأسيس، فلماذا لم تطبقها الحكومة؟ وأين دور القطاع الخاص الحقيقي في خطة التنمية؟ انها اسئلة مشروعة والدولة ليس عندها برنامج واضح لاشراك القطاع الخاص المحلي والأجنبي في كثير من المشروعات الانتاجية والرديفة، للنفط.
خطط الحكومة سواء القديمة أو الجديدة المقترحة والمبادئ النظرية المعلنة في برنامج الحكومة يراد لها استعداد غير عادي ووضع خارطة طريق جديدة لتفعيل هذه البرامج، ويجب على الدولة قبل البدء بالتنفيذ وضع برنامج لتخصيص ما هو موجود من قطاعات خدمية مثل الكهرباء والتعليم والصحة وبعض القطاعات غير السيادية. انه الحل الوحيد للإصلاح الاقتصادي. وما يحتاجه البلد هو القرار الشجاع العملي لانقاذ الاقتصاد الوطني من التوقعات المحتملة القادمة بتخصيص القطاعات المذكورة وتخفيف العبء المالي والإداري على الدولة، بل الحصول على أموال اضافية من التخصيص لاستثمارها في خطة التنمية الموعودة وتكوين مدخرات اضافية للاجيال القادمة، ان عملية التخصيص يجب أن تتبع الأصول الفنية الموجودة والمجربة في كثير من بلاد العالم الناجحة. وليس على الطريقة الكويتية الفاشلة والتنفيعية. اما المواطن العامل في تلك الجهات المخصصة فتضمن له الدولة كل ما يحتاجه من التأمين الشامل له من تعليم وصحة وكل الخدمات العالية الجودة من القطاع الخاص المتنافس وبدون أي عبء على المواطن بل على نظام تأميني متكامل يكون أوفر على الدولة من الوضع الحالي. هذه هي الفلسفة المطلوبة من الدولة وليس هناك طريق آخر لحل المشكلة وهذا يتطلب خلق هيئة عليا للتخصيص تشرف على مفاصل ما هو مطلوب تخصيصه، وتحميل القطاع الخاص التطوير وعبء تعيين مخرجات التعليم المتزايدة والعودة إلى قوى السوق في التسعير وتحقيق التكامل الاقتصادي للبلد. ان التخصيص العلمي المدروس والمطبق عالميا. وليس على الطريقة الكويتية غير الصحيحة والمفيدة، انه الطريق الوحيد الذي يحقق كثيراً من المطالب الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية الحقيقية، ان من يهمه امر البلد يجب ان يرفع راية الإصلاح وتحقيق الرؤية المنشودة في جعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً في المنطقة. انه امل المجتمع الكويتي في ان يرى البلد منفتحاً على العالم ويقود اقتصادات المنطقة، ويعود عليه بالخير ويحقق آماله ومستقبله، ان هذه المقالة انما تصبو إلى رؤية البلد يسير بالطريق الصحيح لتحقيق أمنيات هذا الوطن الطيب. والله المستعان.