قال نائب رئيس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان الوزارة تجري حاليا تقييما ودراسة لترشيد الدعم في الميزانية العامة شرط ألا يؤثر على السواد الأعظم من المواطنين، وكشف الوزير في لقاء تلفزيوني ان المالية تعد خطة تنمية جديدة من المفترض الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف الوزير مسترشدا بتقديرات صندوق النقد الدولي ان النمو الحقيقي للاقتصاد الكويتي لعام 2013 بأقل من واحد بالمئة، وتقديراته مرتكزة على اسعار النفط لأن القطاع النفطي يشكل 65٪ من الناتج المحلي الاجمالي للدولة وأن الاسعار في حدودها الحالية وكمية الانتاج لن تزيد وبالتالي لن يكون هناك نمو في القطاع النفطي وهو العامل المؤثر، وعند تحليل الناتج المحلي الاجمالي نجد ان القطاع غير النفطي نما بمعدل 202٪ لعام 2012 وقدر الصندوق النمو للقطاع غير النفطي لعام 2013 بـ»0.3٪« أي اقل من نصف بالمئة وهذا النمو متغير اذا ما كان في حال ثبات اسعار النفط او تدنيها عن مستوياتها الحالية، وأضاف الوزير ان الانفاق يشكل 85٪ من الموازنة العامة للدولة وهي عبارة عن انفاق جار والذي هو عبارة عن رواتب واجور ودعم وهي مكونات رئيسية في الانفاق الجاري وفي ما يخص الايرادات نجد ان 95٪ تأتي من الايرادات النفطية وهذا يشكل خللاً في جانب الميزانية للدولة.
هذه المقابلة المهمة والكلام الفني الصحيح للوزير تعطينا معاني جديدة في التفكير في قيادة اقتصاد البلد من حيث التركيز على اهم عوامل الخلل الهيكلي في الاقتصاد الكويتي والذي كان مهملاً منذ مدة طويلة ولا احد من المسؤولين يتكلم عنه وهي تتعلق بأهم عوامل الخلل والتي تشير إلى أن الاقتصاد يعتمد على دخل النفط في 95٪ من ميزانية الدولة وان 85٪ تذهب الى انفاق جار غير منتج حقيقي للدولة، وان الايرادات غير النفطية لا تمثل اي عون للاقتصاد الوطني لذلك وضع الوزير النقاط على الحروف من حيث مراجعة وترشيد الدعم في الميزانية العامة حيث ان الخلل كبير وغير طبيعي او منطقي فترشيد الانفاق في الدعم معناه ان يقلل الهدر في الاستهلاك في الطاقة من كهرباء وبنزين ودعم المواد الغذائية من حيث ان المجتمع غير واع لذلك الهدر الكبير ولم يجد من يرشده الى التقليل من الهدر غير الضروري بل بتسيب كبير ولا مبالاة، لذلك فكلام الوزير ان الترشيد ليس وقف الدعم انما يذهب لأصحابه الحقيقيين ويمكن زيادته لهم في حالة التصنيف بين المحتاج وغير المحتاج لذلك الدعم، اما الدعم لكل افراد المجتمع فهذه طريقة غير متبعة في كثير من الدول، بل ان هناك في الدول الاخرى يؤخذ من الميسورين عن طريق الضريبة ويعطى الى المعسرين في المجتمع عن طريق برامج دعم خاصة ومفيدة لذلك القطاع المحتاح للدعم، وبالتالي فستوفر الدولة كثيراً من الاموال عند ترشيد الدعم العام للمواطنين بأسلوب فني اقتصادي ناجح.
أما الموضوع الثاني الذي تطرق اليه الوزير فهو وضع خطة جديدة للتنمية وان الخطة السابقة وضعت بطريقة لم تكن مرتكزة على امور صحيحة وان الخطة الجديدة للتنمية ستبدأ من بداية ابريل القادم، صح لسانك يا معالي الوزير ان خطة التنمية التي تحتاجها البلد يجب ان تكون معتمدة على عائد حقيقي للاقتصاد الوطني من حيث خطة التعليم للمستقبل ومخرجاته ورفع عوائد الايرادات غير النفطية في موازنة الدولة بدعم القطاع الخاص الحقيقي ووضع وتسهيل الاسس القانونية والمستندية لادخاله في عملية التنمية ليس كمقاول فوقاني بل اشراكه في ملكية المشاريع وادواتها بطرق فنية معروفة في كثير من دول العالم وخلق اقتصاد متوازن بين المداخيل النفطية والمداخيل غير النفطية وان معظم الدول النامية الناجحة قد استعملت طريقة التخصيص في رفع المشاركات للقطاعات غير النفطية في دعم ميزانيتها وعدم الاعتماد على الدولة في الملكية والصرف على الانفاق العام وهذا الطريق له مخاطر مستقبلية من حيث العجز المحتمل الذي حذر منه صندوق النقد الدولي، وفي النهاية نشد على ايدك يا بوفهد في أخذ المبادرة للاصلاح الاقتصادي المنشود لهذا البلد الطيب.
والله المستعان.