يعد أحد أهم الاقتصاديات في المنطقة الاقليمية بالشرق الاوسط واحد اكبر الدول المصدرة للنفط الخام ويتمتع اقتصاد الكويت بالكثير من المقومات والعوامل البارزة التي اسهمت في تشكيل وصناعة اقتصاد مهم ومؤثمر جاذب اقليميا وعالميا.
ويعتبر الاقتصاد الكويتي اقتصادا صغيرا مفتوحا نسبيا يسيطر على معظمه القطاع الحكومي وتمثل صناعة النفط في الكويت المملوكة من قبل الدولة، واكثر من 50٪ من الناتج المحلي الاجمالي و95٪ من الصادرات و80٪ من الايرادات الحكومية ويشمل احتياطي النفط الخام في الكويت حوالي 96 مليار برميل اي 10٪ من الاحتياطي العالمي وقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي اعلى معدلاته في العالم، وان نسبة انتاج النفط في اليوم تصل 3 ملايين برميل تقريبا ونسبة احتياطياته من الغاز تصل الى 1.572 ترليون متر مكعب واحتياطاته من العملات الاجنبية والذهب تفوق 10 مليارات دولار وتصل نسبة الاستهلاك المحلي من النفط الى ما يفوق 5 الاف برميل كما تمتلك الكويت خامس اكبر صندوق سيادي في العالم والذي تديره الهيئة العامة للاستثمار مع صندوق الاجيال القادمة وهي من اقدم الصناديق السيادية في العالم حيث انشئ في عام 1953 ويملك اكثر من 210 مليارات دولار من الاصول اي اكثر من 140 ٪ الناتج المحلي وتصنف وكالة موديز لخدمات المستثمرين الى تصنيف القوة الاقتصادية للكويت والقوة المالية للحكومة ضمن الترتيب العالمي جيد جدا وعزى التقرير هذا التصنيف الى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي وارتفاع الاصول الخارجية ووضح التقرير القوة المؤسساتية وحساسية الاقتصاد واتجاه الاحداث الخطرة تضمن تصنيفا معتدلا وهذه مؤشرات وملامح الايجابيات في الاقتصاد الكويتي.
اما السلبيات في الاقتصاد الكويتي فهي مهمة وتكمن عيوبه في اعتماده على مصدر دخل وحيد ورئيسي حيث تشكل مدخولات النفط حوالي 95٪ من الايرادات الاجمالية للدولة وتعتبر الكويت اكثر اقتصاد في الشرق الاوسط يعتمد على النفط وهذا الاعتماد الكبير على مداخيل النفط في الاقتصاد الكويتي يجعله عرضة للتذبذب حسب اسعار النفط العالمية ومعرضا للتباطؤ متى انخفضت اسعار النفط وان مساهمات القطاعات غير النفطية لم تتجاوز 10٪ بافضل حال ويضع تصنيف ستاندرد اندبورز الكويت في اقل مراتب التنويع.
كما ان معظم القوى العاملة في القطاع الحكومي ما يشكل عبئاً على الدولة كما ان نصف الكويتيين يقع تحت سن الخامسة عشرة فعلى الدولة ان تهيئ المناخ اللازم لتوفير عدد وظائف خلال الـ15 سنة المقبلة يفوق الوظائف التي توفرت خلال الـ60 عاما التي مضت، كما ان قطاعي الاستثمار والصناعة يعانيان من المعوقات التي تحد من تطوره وان من اهم المعوقات صعوبة ممارسة الاعمال والبيروقراطية في انشاء الشركات ما يفقد الكويت المنافسة في انشاء وسط مشجع للاستثمار مقارنة بالدول المجاورة كما تساهم التعقيدات الدخول للكويت والقصور التشريعي في قوانين الشركات الى جعل الاقتصاد الكويتي طاردا للاستثمارات الاجنبية، هذا وقد حلت الكويت الاخيرة بين دول الخليج في تدفق النقد الاجنبي وكبر حجم قيمة الاموال المهاجرة من الاقتصاد الكويتي كما يواجه القطاع الصناعي مشاكل في تنظيم القطاع وعدم توفر الاراضي المعدة للصناعات المناسبة كما تصنف الكويت في المرتبة 65 عاليما في مؤشر الفساد كما صنفت مؤشرات الحوكمة للبنك الدولي بين المركز 61 – 72 وفعالية الحكومة 63 و جودة الجهاز التنظيمي 61 وسيادة القانون 71 ومكافحة الفساد 72.
ان هذه المقالة للمقارنة بين ايجابيات وسلبيات الاقتصاد الكويتي راجيا ان توضع هذه الامور في يد صانعي القرار ليحكموا على وضعنا الاقتصادي ومدى الاحتياجات والضرورات لتعديل مساره قبل فوات الاوان لما فيه مصلحة هذا البلد الطيب.
والله المستعان