ازدواجية المبادئ والمعايير

ازدواجية المبادئ والمعايير هي قبول المتناقضات معاً في الوقت ذاته وهي تؤدي الى فكرة وعكسها حسب وضع الشخص اما ان يكون مريضاً بالازدواجية الشخصية، وهذه حالة تعالج بالطريقة النفسية، اما الازدواجية المتعلقة بالمبادئ للشخص العادي غير المريض فهذه من اخطر الامور التي تنعكس على المجتمع بالضياع والتأخر.
لذلك فإن الانسان المصاب بازدواجية الرأي اما ان يكون مريضاً نفسيا او يعاني من مشاكل وخلل في التفكير وهذا ما يكون عادة بغير ارادة منه وعدم مقدرته على التخلي عن هذا الأمر، وهذا دائما يشعر بفراغ فكري لا يعرف ان يكون لنفسه شخصية قادرة على التمييز للمبادئ والافكار واختيار المنطق المناسب له، ونلاحظ على هذا الشخص السطحية وعدم الاتزان وضعف الشخصية وتكون اعماله غير معبرة عما يحمل او يود ان يحمل من قيم، أما النوع الثاني فهو الأسوأ والاخطر لأنه يلجأ الى ازدواجية المبادئ متعمدا وقاصدا وهم من المنافقين والوصوليين والمنتفعين، وهؤلاء يدركون ما يقولون ولا يعبأون لا لقيم او لمبادئ، والمهم عندهم هو الوصول للهدف الذي يسعون اليه بغض النظر عن الاخلاق والمعايير، وللأسف هناك الكثيرون من هؤلاء في عالمنا العربي وهم من يتولون امورنا ولهذا نتأخر يوما يلي الآخر عن ركب الحضارة والتقدم ونعيش حالة من السبات.
لذلك ليس اخطر على المرء من ان يخدع غيره سوى ان يخدع نفسه وليس اخطر على المجتمع من عدم الوقوف مع الذات للمحاسبة والمراجعة وعدم حدوث هذه المحاسبة من شأنه ان يفاقم الازمة وينشرها على نطاق واسع حتى تصبح ازدواجية المعايير والمبادئ نهج حياة قائم على انني اعيش في غابة ان لم اكن ذئبا أكلتني الذئاب.
من هذا التقديم عن الازدواجية فهي نوعان النوع الاول هو نوع نفسي مرضي وهذه حالة عادية وطبيعية وتعالج نفسيا وأن يكون العون لهم والشفاء من حالتهم.
اما النوع الثاني فهو ازدواجية المبادئ او المعايير المتعمد والذي يتلون اصحابه بكل الوان الطيف حسب مصالحهم الشخصية البحتة، بغض النظر عن مصالح اوطانهم ومجتمعهم فهم يتبعون تنظيمات واحزاب وسلطة لا يؤمنون بمبادئها بل فقط للوصول لأهداف خاصة لوجاهة او لسلطة معينة، فنحن في الكويت ابتلينا بكثير من هؤلاء الذين كرسوا الفساد والمحسوبية للوصول الى المراكز المهمة في البلد عن طريق النفاق والتلون في المواقف المتناقضة مع المنطق وحق المجتمع في الحياة بطريقة طبيعية للوصول الى العدالة وتكافؤ الفرص والسعي الى خلق ادارة صحيحة لادارة البلد.
ان البلد بحاجة الى التخلص من هؤلاء لاعادة الحق للمجتمع والبلد في تحقيق امنياته المشروعة التي طالما اخرها هؤلاء المنافقون ومتلونون المبادئ والمعايير، انه ضرورة مستحقة لدراسة المشكلة واعادة المجتمع الى الطريق الصحيح، خاصة ونحن في بلد عنده كل الامكانيات المادية والمعنوية لتحقيق ما نصبو اليه، ولكن العلة في تحجيم هؤلاء المزدوجين واعادة المجتمع المسروق منهم الى اصله الطبيعي في الحياة لما فيه مصلحة هذا البلد الطيب.
والله المستعان.

Previous Post
وشهد شاهد من أهلها
Next Post
الدستور وسن التقاعد
15 49.0138 8.38624 1 1 4000 1 https://wijhatnathar.com/blog 300