قدمت الجمعية الاقتصادية الكويتية مشكورة مقترحاً لبرنامج عمل حكومي لصياغة وتطبيق سياسات الإصلاح الإداري في القطاع العام، يقوم على ما يسمى «جزر الكفاءة» وتهدف هذه المبادرة إلى توظيف حزمة من السياسات كخطوة عملية نحو تأسيس قطاع جديد وعصري، من المؤسسات الحكومية، تدار بالنتائج ووفق معايير واضحة لقياس الأداء ووفق مبادئ الحكم الرشيد القائم على مبدأ المحاسبة، وهي تعتقد أنها خطوات عملية لتنفيذ برنامج عمل حكومي لصياغة وتطبيق سياسات الاصلاح الاداري في القطاع العام من خلال الآتي:
1 – إدخال مبادئ الحكم السليم بشكل إلزامي على القطاعات الحكومية وتطبيق الشفافية والنأي عن تضارب المصالح وقياس الأداء والمحاسبة.
2 – بناء قاعدة قوية من القادة للإدارة العامة.
3 – خلق «جزر كفاءة» في القطاع العام وحماية استقلاليتها.
4 – بناء آليات التنسيق بين الهيئات الحكومية وتعزيزها ،ويتضمن البرنامج تحديد عدد من الجهات الحكومية لتطبيق برنامج خطة الاصلاح عليها، بعد اختبار مدى ملاءمة تعميم تلك البرامج الإصلاحية على القطاع الحكومي وتطبيق سياسات «جزر الكفاءة» على عملية اختيار وترقية العاملين، واختيار القيادات بالجهات الحكومية المختارة، لتطبيق برنامج خطط الاصلاح عليها. والخطة تعتمد على خلق وتطوير العمل وخلق جيل من الكوادر القادرة على تولي المراكز القيادية مستقبلاً ويحرص البرنامج على تنصيب القادة الحكوميين ووفق الجدارة وإجراءات منهجية وشفافة وتكريس فكر الحكومة القائم على الشفافية والأداء والنزاهة والأهم قياس الأداء والمحاسبة.
هذه مقدمة لما طرحته الجمعية الاقتصادية في اصلاح الادارة الحكومية، وهو جهد يشكر عليه ولكن الكلام النظري الجميل لا يحل المشكلة، من حيث ان البيروقراطية في الجهاز الحكومي هي مستنقع خطير ينشر الفساد في أجهزة الدولة ويعيق تطوير الاقتصاد الوطني ويعطل التنمية ويقود ذلك شللية مدعومة من جهات وتنظيمات وأحزاب سياسية، دينية، وتجارية، وقبلية، وفئوية، وهم يتحكمون بمفاصل الدولة في جميع الأجهزة الحكومية، ويحاربون كل طرح مفيد يخدم الاصلاح الاداري في الدولة، وهم يكرسون نظام المحاصصة الفاسد، والدولة تسهل ذلك من خلال اللعبة السياسية وإرضاء جميع الأطراف على حساب العمل الجاد والمفيد، وصارت ديمقراطيتنا لعبة سياسية بين مجلس الأمة والحكومة، في خلق قوانين غير قابلة للتطبيق أو ذات مصالح خاصة لجهات معينة. ان الاصلاح يصعب تطبيقه من خلال الأجهزة الحكومية الحالية عن طريق برامج نظرية غير مدعومة من الحكومة، ويرتكز على القرار الصعب بالبدء في عملية الاصلاح، وعملية الاصلاح تحتاج الى شيء آخر غير البرنامج المطروح وهو فعال ومهم وتأثيره أكبر لو تحقق ألا وهو تخفيف العبء على الحكومة في مشكلة التعيين في الأجهزة الحكومية، بطريقة مستمرة وبلا ضوابط ومخرجات التعليم السيئ المتزايد في خلق البطالة المقنعة والمتفجرة في أي وقت، وخاصة مع تزايد أعمار الشباب والحاجة للعمل والى متى الدولة تتحمل ذلك، وهل هي قادرة على ذلك في المستقبل، إذن فما الحل؟
الحل بالخصخصة، إن الدولة تملك وتدير معظم الخدمات والمؤسسات، وهي تصرف كثيراً من الأموال والمتوقع أن تصل الى العجز في المستقبل، وهذا عبء غير ضروري تتحمله الدولة مع الدعم غير المدروس، ويهدر الأموال العامة، لذلك فالخصخصة هي الحل عن طريق طرح برنامج لتخصيص كثير من مؤسسات الدولة، مثل التعليم والصحة والكهرباء، وكثير من الخدمات غير السيادية وتوضع في برنامج رقابي تحت اشراف الدولة، وهذا يحتاج الى قرار صعب وبرنامج متكامل لدعم القطاع الخاص الجاد، من محلي وعالمي لتملك وإدارة كثير من خدمات الدولة، وهذا سيخفف العبء على الدولة وميزانيتها المتنامية من غير حدود ويخلق فرص عمل لمخرجات التعليم في المستقبل، وهذا أيضا يحتاج الى تأسيس معاهد خاصة لتأهيل موظفي الدولة للعمل في القطاع الخاص، وهنا يتحقق برنامج عملي يخلق التوازن في الاقتصاد الوطني، ويتحمل القطاع الخاص الكويتي والأجنبي والمشترك قيادة وتنمية البلد بصورة وبقوانين مشجعة وواضحة للانطلاق للمستقبل, راجياً ان أكون قد وضحت رأيي لما فيه خير هذا البلد الطيب.
والله المستعان