قدمت الجمعية الاقتصادية في عام 1914 مقترحاً لبرنامج عمل حكومي لصياغة وتطبيق سياسات الاصلاح الاداري في القطاع العام، يقوم على ما يسمى «جزر الكفاءة» وتهدف هذه المبادرة الى توظيف حزمة من السياسات كخطوة عملية نحو تأسيس قطاع جديد وعصري من المؤسسات الحكومية تدار بالنتائج ووفق معايير واضحة لقياس الأداء ومبادئ الحكم الرشيد القائم على مبدأ المحاسبة؟ واقترحت الجمعية خطوات عملية لتنفيذ برنامج عمل حكومي لصياغة وتطبيق سياسات الاصلاح الاداري في القطاع العام من خلال الآتي:
1 – ادخال مبادئ الحكم السليم بشكل الزامي على القطاعات الحكومية وتطبيق الشفافية والنأي عن تضارب المصالح وقياس الأداء والمحاسبة.
2 – بناء قاعدة قوية من القادة للادارة العامة.
3 – خلق «جزر كفاءة» في القطاع العام وحماية استقلاليتها.
4 – بناء آليات التنسيق بين الهيئات الحكومية وتعزيزها.
ويتضمن البرنامج تحديد عدد من الجهات الحكومية لتطبيق برنامج خطة الاصلاح عليها، بعد اختبار مدى ملاءمة تعميم تلك البرامج الاصلاحية على القطاع الحكومي وتطبيق سياسات «جزر الكفاءة» على عملية اختيار وترقية العاملين، واختيار القيادات بالجهات الحكومية المختارة، لتطبيق برنامج خطط الاصلاح عليها. والخطة تعتمد على تطوير العمل وخلق جيل من الكوادر القادرة على تولي المراكز القيادية مستقبلاً، ويحرص البرنامج على تنصيب القادة الحكوميين وفق الجدارة وفي إطار اجراءات منهجية وشفافة وتكريس فكر الحكومة القائمة على الشفافية والأداء والنزاهة والأهم قياس الأداء والمحاسبة.
هذه مقدمة لما طرحته الجمعية الاقتصادية في اصلاح الادارة الحكومية، وهو جهد تشكر عليه ولكن الكلام النظري الجميل لا يحل المشكلة من حيث ان هذا الطرح كان في عام 1914 وهو طرح جيد ومهم ومطلوب للبلد. ولكن بعد ذلك الطرح ماذا عملت الجمعية للدفاع عن هذا البرنامج والتسويق له مع الحكومة والمجلس؟ وهل الطرح النظري يكفي من جمعية مهنية اقتصادية؟
ان الطرح النظري لا يكفي بل مطلوب من الجمعية أن توضح دورها العملي الجاد والمهم لاقناع الحكومة ومجلس الأمة بذلك البرنامج الجاد والمهم خصوصا أن البلد بحاجة الى ذلك البرنامج الاصلاحي المهم من أجل القضاء على البيروقراطية في الجهاز الحكومي الذي دخل في مستنقع خطير ينشر الفساد في أجهزة الدولة ويعيق تطوير الاقتصاد الوطني ويعطل التنمية، ويقود ذلك شللية مدعومة من جهات وتنظيمات وأحزاب سياسية، دينية، وتجارية، وقبلية، وفئوية، وهم يتحكمون بمفاصل الدولة في جميع الأجهزة الحكومية، ويحاربون كل طرح مفيد يخدم الاصلاح الاداري في الدولة، وهم يكرسون نظام المحاصصة الفاسد، والدولة تسهل ذلك من خلال اللعبة السياسية وارضاء جميع الأطراف على حساب الاصلاح الاداري المطلوب والجاد والمفيد، وصارت لعبة سياسية بين المجلس والحكومة في عدم الاهتمام بذلك الاصلاح المطلوب والمهم البلد.
ان على أصحاب القرار أن يقرأوا ذلك البرنامج الاصلاحي المهم والمطلوب للبلد وأن يعملوا على تطبيقه لحل مشاكل البلد الادارية المذكور اعلاه. ان البلد محتاج الى القرار الصعب من الدولة في البدء في عملية تطبيق ذلك الاصلاح المهم والفعال في حل مشكلة الأجهزة الادارية الحكومية ومخرجات التعليم السيئ المتزايد في خلق البطالة المقنعة والمتفجرة في أي وقت، خصوصا مع تزايد أعداد الشباب والحاجة لتوفير عمل لهم لبناء مستقبل واضح ومستقر. اذن فما هو الحل؟ الحل يا سادة في تطبيق برنامج الجمعية الاقتصادية المهم والضروري ولو متأخرا. ان الدولة تملك وتدير معظم الادارات والمؤسسات الحكومية، وهي تصرف كثيراً من الأموال اليوم وفي المستقبل، وهذا عبء غير ضروري تتحمله الدولة دون أية فائدة واكرر ان تطبيق البرنامج المهمل الذي قدمته الجمعية الاقتصادية في عام 1914 هو الحل ولو متأخرا لما فيه خير هذا البلد الطيب. والله المستعان.