ان أي اقتصاد في العالم يعتمد على أسس علمية في ترتيب الأوضاع الاقتصادية بحيث يتلاعب في وحدات المفردات الاقتصادية في تحريكها حسب ما يمليه الوضع الاقتصادي للدولة، وهذه قواعد يراعى فيها دخل الدولة وحجم المصروفات الثابتة والمصروفات المتحركة والتي تعنى بالاستثمار لتحقيق التنمية المطلوبة للدولة، وتقاس الأوضاع الاقتصادية للدول على استعمال المتاح لها من أدوات لتحقيق رفاهية الفرد ومستوى تعليمه وما يتلقاه من خدمات تعود عليه بالعمل لزيادة الانتاجية له ولبلده ومستقبل أجياله القادمة.
ولتحقيق ذلك يجب ان يكون هناك توازن بين الدخل والاستهلاك في الأموال العامة عن طريق كثير من الادوات الاقتصادية المعروفة التي تستعملها كثير من الدول المتقدمة من حيث مستوى حجم الضرائب بين الدخول المختلفة للفرد والشركات لتغطية احتياجات الميزانية العامة للصرف على الخدمات والاجهزة العامة للدولة وتخفيض أو زيادة الضرائب حسب توجه الدولة التنموي.
فمثلا تحفظ الضرائب للمشاريع الاستثمارية التنموية التي لها مردود اقتصادي على الأمد الطويل لزيادة روافد الدخل للدولة، لذلك فإن عامل تخفيض الكلفة على الدولة في كثير من الأمور تتحقق عن طريق أيضا تحويل المشروعات ذات الخدمات العامة من القطاع العام الى القطاع الخاص ووضع الأسس القانونية والرقابية لتسيير الأمور بالطريق الاقتصادي المرسوم لها.
هذه أسس الطرق الاقتصادية التي تسير عليها الدول لتحقيق التوازن في اقتصادها بين الدخل والاستهلاك وتحقيق تقليص المصروفات مع مراعاة مستوى الانتاجية.
اذن فماذا لدينا نحن في الكويت؟
نحن نعيش في فوضى اقتصادية وتطغى المصروفات على مستوى الدخل للفرد والدولة بدون حساب المستقبل أو مستوى الانتاجية مقارنة بمستوى الدخل.
ان طريقة هذا المنهج الخطر الذي يعتمد على الصرف، الصرف، الصرف، بدون حساب لمصدر الدخل وتنوعه وزيادة الدعم بكثير من المواد والتي يتمتع بها المواطن والوافد على السواء بدون خصم من مداخيلهم وتحميلهم جزءاً من الكلفة الباهظة التي سوف تؤدي مع الأسف في المستقبل القريب الى خلل عظيم في طغيان المصروفات على مستوى الدخل العام للدولة وخاصة ان الدولة ومجلس الأمة يتوسعان في زيادة الرواتب والكوادر والمكافآت الممتازة مع فارق الانتاجية التي لا تتعدى مستوى ساعة واحدة في اليوم على المستوى العام.
فكيف نواجه المستقبل في حال انهيار اسعار النفط او ايجاد بدائل له؟
ان هذا الوضع لمحزن في التبذير في المصروفات بدون وضع حد لها.
ان الوضع الاقتصادي للبلد في عدم الأخذ بالمنهج الاقتصادي العلمي المعروف في تحريك الأدوات الاقتصادية حسب منظار التنمية وتحقيق المعدلات المطلوبة للانتاجية سوف لن يصل الى تحقيق الاهداف الاقتصادية المطلوبة للفرد والبلد للوصول الى الدولة المدنية المستدامة ان املي كبير في ان نعي ما نحن مقبلون عليه من مخاطر اقتصادية وان نواجه الحقيقة في اعادة ترتيب أوضاعنا الاقتصادية لتحقيق أمل هذا البلد الطيب.
والله المستعان.