اقتصادات الدول على مر العصور تعتمد على الضريبة فهي المورد الطبيعي لدخل الدول للصرف على الخدمات العامة ولها دور بارز في توجيه النشاطات الاقتصادية في المجتمعات وهي من اهم مصادر موارد الدول، واستقطاع الضريبة له انعكاسات ونتائج على الاستهلاك والادخار والانتاج والاستثمار واصبح للضريبة مفهوم عصري يقوم على انها احدى الوسائل المالية التي تتيح للدول التدخل في النشاطات الاقتصادية والانتاجية وتوجيه تلك النشاطات الوجهة الصحيحة لصالح تلك الانشطة والاقتصاد الوطني على السواء.
وللضريبة دور مهم في اقتصاديات الدول المتقدمة وهي اداة فعالة في تنفيذ السياسات المالية والاجتماعية والتدخل في آلية السوق فهي تعدل مخصصات التدخل ومصادره وتؤثر في اسعار المواد ومحتويات الانتاج وفي توزيع النشاطات الاقتصادية حسب الحاجة والتوزيع الجغرافي.
ومن محاسن الضريبة في البلدان المتقدمة ما يؤثر في مجال المشاريع الصناعية الجديدة عن طريق الاعفاءات التي تقدمها الدول لبعض المشاريع او عن طريق اتباع سياسات الاستهلاك المناسبة، كما ينعكس ذلك على الاداء الاجتماعي في اعادة توزيع الدخل القومي بين افراد المجتمع، كل حسب معدلات دخله، ومن الاهداف الاجتماعية التي تحققها الضريبة منع تمركز الثروات غير الضرورية في ايدي عدد قليل من افراد المجتمع، وكذلك توجيه المجتمع الى مخاطر عدم تحديد الفسل وحاجة الدول زيادة او تقليل عدد السكان في خطة التنمية وهي اداة فعالة لمعالجة ازمة السكن عن طريق اعفاء رأس المال المستثمر في هذا القطاع من الضريبة لمدة محددة حسب الحاجة.
اما الاهداف الاقتصادية فهي تتركز في استخدام الضريبة لتشجيع بعض النشاطات الانتاجية عن طريق اعفاءات لتلك النشاطات من الضريبة او من جزء منها.
ومن تلك الاهداف المهمة للضريبة في استخدامها لمعالجة الركود الاقتصادي عن طريق معالجة فترات الركود والانكماش للدورات الاقتصادية، حيث يقل الشراء والاستهلاك وتتكدس المنتجات عندها تقوم الدول بزيادة القوة الشرائية للافراد عن طريق تخفيض معدل الضريبة على الدخل وزيادة الاعفاءات العائلية وتخفيض معدلات الضرائب غير المباشرة واهمها المتعلقة بالحاجات الاساسية للمواطنين.
ان دور الضريبة في فترة الازدهار والرخاء مهم في استخدامها كوسيلة اقتصادية عن طريق رفع الضرائب على الدخول وتخفيض الضرائب على رأس المال لتحفيز المشاريع الانتاجية من اجل زيادة الانتاج وخفض الاسعار وتحسن السياسة الاقتصادية الشاملة للدولة.
كذلك فهي أداة فعالة في عدم تمركز المشاريع الاقتصادية عن طريق فرض ضرائب خاصة في الاندماج للشركات التي تتجه نحو تمركز وفرض السلع المنتجة وبالتالي توازن تلك النشاطات واخيراً لتشجيع الاستثمار والادخار عن طريق الاعفاء على السندات العامة من الضريبة لتشجيع شرائها او تخفيضها على الودائع في صناديق الادخار او اي استثمار مالي يقوي الاقتصاد الوطني.
هذه مقدمة مهمة لدور الضريبة في المجتمعات وشفافيتها في دعم الاقتصاد الوطني وانعكاسه على المجتمع وتطوره وخلق الدولة المدنية الحديثة المستدامة.
فكيف نحن في الكويت واعتمادنا على النفط في الصرف على خدمات الدولة وهو يعتبر الدخل الوحيد للدولة وهذا الدخل لا يحقق سياسات الدولة والتحكم في مفردات الاقتصاد وهو له دور سلبي لمستقبل الدولة ولا يخلق الدولة المدنية المستدامة وهذه معضلة سوف يواجهها الجيل القادم لان الجيل الحاضر اخل بمستقبل اولاده والذي سوف يندم عليه اذا استمر في هذا النهج الاناني، فهل يعون ذلك لتحقيق امنية هذا البلد واجياله القادمة لتحقيق الدولة المدنية الحقيقية لصالح هذا البلد الطيب.
والله المستعان.