إن لم تتخذ الكويت الجدية في اعادة هيكلة الاقتصاد والاستمرار في اهماله في هذه الفترة الصعبة والوقوع بمحاذير مخاطر الانهيار الاقتصادي، واذا لم توضع الأمور في نصابها الصحيح واهمال عامل الزمن في اعادة فكر ونهج الدولة من رعوية استهلاكية الى نهج وفكر الدولة المنتجة والمنفتحة على العالم بانتهاج الطريق الوحيد المطروح امامنا في ظروف الاختلالات الاقتصادية المحلية الصعبة لاختلت عجلة الاقتصاد والتنمية، وهذا يحتاج الجدية في اتخاذ القرارات الجادة والمهمة والامنة للمستقبل وهو يتمثل في الخطوات التالية:
أولاً: الجدية في اتخاذ القرار الصعب.
ثانياً: انشاء هيئة اقتصادية وقانونية وطنية من رجال فنيين ليس لهم علاقة بأي تجمع سياسي أو تجاري أو محاصصي لتغيير المسار وتعطى كل الصلاحيات لتنفيذ خارطة طريق المستقبل.
ثالثاً: وضع جميع البيانات المالية الحقيقية امامها من مصروفات ومدخولات وان يترك لها الحرية الكاملة في صياغة خارطة طريق المستقبل وتنفيذها بكل أمانة وعدالة وشفافية.
رابعاً: ان تضع جميع القوانين الاقتصادية على طاولتها وصياغتها بطريقة نهج وفكر جديد للانفتاح على العالم لجعل السوق المحلي الكويتي جاذباً وليس طارداً للاستثمار لتحقيق امنية البلد في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري في المنطقة، لذلك وعند تطبيق هذا النهج الذي يحقق امنيات ومستقبل الشعب الكويتي في العيش في دولة حقيقية مستدامة لمستقبله ومستقبل اجيالة القادمة. ان عامل الزمن ليس في صالحنا والاسراع في اتخاذ القرارات الصعبة صار ملزماً وليس خياراً لتغيير المسار، والمجتمع الكويتي يتطلع بكل حرص والخوف على مستقبله في ان تتحمل الدول ومجلس الأمة مسؤولياتهم في اتخاذ القرار الصعب والذي لا خيار غيره لمساعدة هذا البلد الطيب. والله المستعان.