الإدارة الحقيقية للتنمية
تعتمد التنمية في نجاحها وفشلها على نوعية الادارة الموجودة في تخطيط وتنفيذ ورقابة كل مراحلها المدروسة جيداً، وقابليتها للتطبيق وتحقيق اهدافها المنشودة عن طريق حكومة منسجمة ذات تكوين فني تخصصي قادرة على تحقيق التنمية. هناك طريقتان لادارة التنمية الاقتصادية تعتمدان على استعداد الحكومات في تعاملها مع خطط التنمية، فالحكومة الذكية الجادة تعمل على وضع الأسس الديناميكية الفعالة والمستمرة لتنفيذ خطط التنمية عن طريق مجلس وزراء يتم اختياره بطريقة حيادية وذوي فنية عالية ورؤية واضحة للمستقبل، ويعمل بشفافية كاملة وصلاحيات غير منقوصة لتحقيق التنمية الحقيقية المستدامة من اجل خلق الدولة المدنية المنفتحة على العالم للاستفادة مما هو موجود فيها من خبرات في الادارة والتعليم وتطوير الخدمات الشاملة لخدمة مواطنيها وتطوير اسواقها المالية لجذب الاستثمارات العالمية وصنع مواقع لبلدانها كمراكز تجارية واستثمارية لخدمة خطة التنمية الحقيقية وخلق الدولة المدنية المستدامة. الحكومات التي تعتمد على خطط غير متكاملة، وتتفاعل مع ردود الافعال لاي مشكلة تحدث أو مطالبة شعبية دون تحقيق اهداف تنمية حقيقية فهي تعمل لوضع حلول مؤقتة وغير متكاملة، وترضي اطرافاً مختلفة غير عابئة بمصلحة واحتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية، ان هذه الحكومات تعتبر حكومات تخليص معاملات المجتمع بطريقة عشوائية، وغير مدروسة، وغير مترابطة مع احتياجات المجتمع الحقيقية، وتطلعات ابنائه للحاضر والمستقبل، وبالتالي يصاحب ذلك هدر الاموال العامة، واحتكار قلة من افراد المجتمع للافضلية لتحقيق مصالحهم الشخصية الضيقة. هذه مقارنة واضحة بين نوعين من الحكومات في ادارة مجتمعاتها لتحقيق اهدافها ومتطلباتها للحاضر والمستقبل وخدمة مواطنيها فأين نقع نحن في الكويت من هذه المقارنة؟ نحن نقع بلا شك في نوعية الحكومات التي تعمل على ردود الافعال من دون خطط متكاملة وواضحة، وتختار وزاراءها عن طريق المحاصصة، والكل يعمل بلا ترابط او تنسيق، فهم يعملون لتحقيق نتائج المحاصصة البغيضة، وهم ملتزمون مع تنظيماتهم لتحقيق اهداف خاصة بهم وليس اهدافاً عامة يتطلع لها المواطن، لذلك فالولاء لديهم للتنظيم، وكيفية الاستفادة من الدولة في احتلال المناصب المهمة لاعضائه، والاستفادة القصوى للتنظيم , غير عابئين بمصالح الدولة لتحقيق التنمية المطلوبة, وهم في الواقع عامل هادم لخطط التنمية الحقيقية المطلوبة من المجتمع. لماذا اخترنا هذا الطريق غير الحقيقي؟ ولماذا لا نعمل بطريقة الحكومات الناجحة؟ انه سؤال مهم ومحير فكيف نخرج من هذا المأزق اللعين والمهين والمحبط للمواطنين والمهدر للاموال العامة? وماذا نعمل لتصحيح هذا الوضع؟ انه موضوع مهم ومحق لمستقبل الوطن، والمطلوب هو اخذ القرار الصعب في خلق رئيس مجلس وزراء قادر على وضع رؤية واضحة لديه حرية في اختيار وزرائه بطريقة علمية وفنية تعتمد على القدرات والخبرات ونظافة اليد، وبطريقة حيادية، وزراء ليس لهم ولاء الا للدولة وتحقيق مصالحها ومصالح مواطنيها، وخلق الدولة المدنية الحديثة المستدامة بتفعيل الاجهزة الرقابية ودعمها برجال ذوي مصداقية وولاء للوطن إنها امنية اتمنى ان تتحقق لما فيه مصلحة هذا البلد الطيب، والله المستعان….