الاصلاح ياسمو الرئيس في تطبيق السجل الضريبي…………………….
السجل الضريبي هو بداية الدولة المدنية الشفافة في محاربة الفساد والقضاء على غسيل الأموال وبيانات واضحة لخطط الدولة وترشيد الاستهلاك وحماية للمال العام. ان كثيرا من الناس يخلطون بين السجل الضريبي والضريبة بمفهوم الجباية، لذلك فان دول العالم تعتمد على الاثنين معا لأهميتهما، والضريبة هي لجباية الأموال في دعم الدولة للصرف على جميع الخدمات وتنمية المجتمع، اما السجل الضريبي فهو قاعدة بيانات للمجتمع من افراد وشركات للترشيد وتطبيق وتنظيم السياسات الرقابية عليهم. لذلك فالضريبة لها وظائف متعددة منها مالي حيث تشكل ايرادات لخزينة الدولة ومنها ادوات اقتصادية للتأثير على السياسات المالية والنقدية في المجتمع لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات مرتفعة من النمو عن طريق استعمال السياسات النقدية في حالة الانكماش او الانتعاش ودورها في ضخ السيولة او امتصاصها حسب الحالة والظروف المالية في الاقتصاد الوطني. هذه مقدمة عن دور الضريبة في المجتمعات الدولية فماذا لدينا نحن في الكويت؟ ان الاقتصاد الكويتي يعتبر اقتصاداً غير عادي، ولا يعتمد على الضريبة، وليس له سجل ضريبي للمجتمع، وهو يعتمد على مصدر دخل واحد وهو النفط، ومستمرون في الاعتماد عليه في دعم الميزانية، وهذه حالة وحقيقة لا نستطيع ان نغيرها ما دام النفط يكفي للصرف على ميزانية الدولة، وهذا كلام صحيح في الماضي، لكن ماذا نحن فاعلون اليوم مع تضخم مصاريف الدولة المتنامية سنوياً وتحقق العجز الذي كان متوقعاً. الحل يا سمو الرئيس يكمن في مرحلتين الأولى: ايجاد وتكوين الهيئة العامة للضريبة واعطاؤها الصلاحيات المستقلة والكاملة كما هو موجود في دول العالم. والثانية: البدء في ايجاد السجل الضريبي لكل مكونات المجتمع الكويتي، من افراد وشركات وهذا السجل الرسمي تديره الهيئة بسرية وشفافية وعدالة. والمعلومات التي تجمع في هذا السجل ستكون ذات فائدة عظيمة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية في القيام بتوفير بيانات وأرقام حقيقية للاسترشاد بها في وضع الخطط والسياسات العامة للدولة على اسس علمية في تحقيق العدالة والمساواة بين افراد المجتمع وترشيد الانفاق. وهذا السجل سيحد من غسيل الأموال والكسب غير المشروع عن طريق البيانات الموجودة في السجل لدخول ومصروفات الأفراد والشركات وسهولة مراقبتها. وأخيراً: ان يكون للدولة سجل منظم وكامل عن كل مكونات المجتمع وبالتالي يكون جاهزا في اي وقت في حالة تقصير الايرادات لدعم الميزانية العامة فيسهل فرض الضريبة من دون الوقوع في الارباك والعجز كما هو حاصل الان. ان السجل الضريبي صار ضرورة مطلوبة وهو الخيار الوحيد للمستقبل ويكون جاهزاً للتنفيذ بدون اي ارباك مالي او اقتصادي للدولة، انه مشروع مستحق ياسمو الرئيس واجب النظر فيه لما فيه مصلحة اقتصادية واستراتيجية للبلد،مما يجعلنا مستعدين للمستقبل ويحقق استقراراً مهماً وعملياً.. لما فيه مصلحة هذا البلد الطيب. والله المستعان.
حامد السيف.