إن تقدم أي بلد في العالم أو تأخره يعتمد على متانة أوضعف اقتصاده.
فمن هنا نرى أن الاقتصاد الكويتي تأخر كثيرا وصارت مؤشراته سلبية بامتياز وصارت السياسة اللاعب الوحيد بدل الاقتصاد، وشغلت السياسة مساحات واسعة من نشاطات البلد خلال سنوات طويلة وزاد اتساعها حتى اصبحت سببا رئيسيا في الفشل الحالي للاقتصاد الوطني وتعثر التنمية الحقيقية المطلوبة، وتعمق الاحساس عند الناس بالاحباط وفقدان الامل وتمنى شريحة واسعة من المواطنين العودة قبل بداية الديمقراطية التي انحرفت عن اهدافها ومبادئها التشريعية والرقابية، بدل أن تكون الديمقراطية عامل على تحقيق الرفاهية الاقتصادية للوطن وللمواطنين.
بل حدث العكس وسيطرت البيروقراطية بقيادة التنظيمات القبلية والحزبية والدينية السياسية ومراكز القوى بتكتيك حكومي مرتب بحيث تحولت الديمقراطية الى وسيلة وليست غاية تحت سيطرة البيروقراطية البغيضة والمكلفة.
وبالتالي فقد الاقتصاد كثيراً من مزاياه وتراجعت المؤشرات الاقتصادية والتعليمية والصحية والخدمية وزادت معاناة الناس ودخل الاقتصاد في دائرة جهنمية يصعب الفكاك منها وعم الفساد وربما كان هذا احد مخططات المتنفذين ليسهل التحكم الجشع باقتصاد البلد والغرف منه بدون رحمة وعدم الاحساس والتفكير بمستقبل هذا البلد المسكين، وكل هذه المعطيات تضع الحكومة والمجلس امام تحديات جمة في ايجاد حلول جذرية في التخلي عن سياسة المحاصصة ووضع رؤية اقتصادية شاملة للبلد تكون بمثابة المحرك الرئيسي لمستقبله ورفاهية مواطنيه.
لذا فإن الملف الاقتصادي يعد من أهم الملفات على طاولة الحكومة والمجلس ويحتاج الى كثير من الخبراء والفنيين لوضع برامج عاجلة للتعامل مع تلك الملفات القابله للخروج عن السيطرة في أي وقت وأبرزها ملفات البطالة والبطالة المقنعة ومخرجات التعليم المستقبلية والتأخر في برنامج التخصيص، المهم في التعليم والصحة والخدمات العامة للمواطنين، وان التأخر في هذه البرامج الجدية سوف يضع البلد ومستقبل ابنائه في الطريق الصعب المجهول، لذلك ليس لدينا حل غير التوقف والتأمل بوضعنا الحالي والمحبط والتفكير الجاد بالاقتصاد الوطني المنتج في تنمية هذا البلد ووضعه على الطريق الصحيح قبل فوات الاوان وليس امام أصحاب القرار غير خلق الادوات الضرورية لمعالجة الوضع والانطلاق للمستقبل وخصوصا اننا نملك كل الادوات المادية والبشرية.
فماذا يمنعنا غير التخلي عن الافكار الحالية والتوجه نحو الاقتصاد المنتج، فالاقتصاد القوي يخلق حالة سياسية قوية مستقرة تحمي مستقبل هذا البلد واجياله القادمة.
ان ما نحن نسير فيه من تراجع واضح في كل المؤشرات الاقتصادية بشهادة المؤسسات العالمية والمحلية، وليس امامنا غير تغيير الفكر والنهج السائد الى النهج والفكر الاقتصادي العلمي المدروس والتخلي عن اللعب بالسياسة الخطرة المعتمدة على الاحتواء والمحاصصة والتي تؤدي الى زيادة خراب البلد ومستقبله ومستقبل اجياله القادمة… انها دعوة لتصحيح الوضع لما فيه خير هذا البلد الأصيل الطيب. والله المستعان.