تأخر الاقتصاد الكويتي، صار مرضاً مزمناً بامتياز وصارت السياسة اللاعب الوحيد في البلد وشغلت مساحة واسعة من الاهتمام خلال سنوات طويلة واتساعها صار سببا رئيسيا في الفشل الحالي للاقتصاد وتعثر التنمية الحقيقية وعمق الاحساس عند الناس بالاحباط وفقدان الامل وتمنى شريحة واسعة من المواطنين العودة قبل بداية الديمقراطية التي انحرفت عن اهدافها ومبادئها التشريعية والرقابية، ويمكن تفسير ذلك بأن الديمقراطية كان يجب ان تلعب على تحقيق الرفاهية الاقتصادية للمواطنين ولكن ما حدث ان التنظيمات القبلية والحزبية والدينية السياسية ومراكز القوى حولت الوطن الى وسيلة والديمقراطية الى غاية سياسية وبالتالي فقد الاقتصاد كثيراً من مزاياه وتراجعت المؤشرات الاقتصادية والتعليمية والصحية والخدمية وزادت معاناة الناس ودخل الاقتصاد دائرة جهنمية يصعب الفكاك منها وربما كان هذا احد مخططات المتنفذين ليسهل التحكم الجشع باقتصاد البلد والغرف منه بدون رحمة والتفكير بمستقبل هذا البلد المسكين، وكل هذه المعطيات تضع النظام امام تحديات جمة وحل هذه التحديات أو وضع رؤية اقتصادية شاملة للتعامل معها وستكون بمثابة المحك الرئيسي لمستقبل هذا البلد ورفاهية مواطنيه لأن الاقتصاد هو الذي يحكم ويتحكم وهو الذي يحدث مستقبل هذا البلد ورفاهية المواطن ومستقبل ابنائه لذا فإن الملف الاقتصادي يعد أهم الملفات على طاولة النظام ويحتاج الى كثير من الخبراء والفنيين لوضع برامج عاجلة للتعامل مع عدة قنابل موقوتة قابلة للانفجار في أي وقت وأبرزها ملفات البطالة والبطالة المقنعة ومخرجات التعليم المستقبلية والتأخر في برنامج التخصيص، المهم في التعليم والصحة والخدمات العامة للمواطنين وتأخر هذه البرامج الجدية سوف يضع البلد ومستقبل ابنائه في الطريق الصعب المجهول، لذلك ليس لدينا حل غير التوقف والتأمل بوضعنا الحالي والمزري والمحبط والتفكير الجاد بالاقتصاد الوطني المنتج في تنمية هذا البلد ووضعه في الطريق الصحيح قبل فوات الاوان وليس امام النظام غير خلق الادوات الضرورية لمعالجة الوضع والانطلاق للمستقبل وخاصة اننا نملك كل الادوات المادية والمعنوية لذلك، فماذا يمنعنا غير التخلي عن الافكار والمناهج الحالية التي تلعب سياسيا وتهمل الامور الاقتصادية فالاقتصاد القوي يخلق حالة سياسية قوية مستقرة وتحمي النظام ومستقبل هذا البلد وابنائه واجياله المستقبلية.
ان هدف هذه المقالة هو التنمية الى ما نحن نسير اليه من تراجع في كل المؤشرات الاقتصادية بشهادة المؤسسة العالمية والمحلية ووزراء مالية الدولة وليس امامنا غير تغيير الفكر والمنهج السائد الى المنهج والفكر الاقتصادي العلمي المدروس والتخلي عن اللعب بالسياسة الخطرة المعتمدة على الاحتواء والمحاصصة والتي لا تؤدي الى زيادة خراب البلد ومستقبله ومستقبل اجياله القادمة، انها دعوة لتصحيح الوضع لما فيه خير هذا البلد الأصيل الطيب والله المستعان.