ان ما تمر به الكويت من احداث متزامنة مع ما هو موجود من احداث في الوطن العربي مع الفارق في المعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية حيث ان الكويت تتمتع بنظام توافقي على دستور ونظام ديمقراطي سابق لكثير من الدول العربية مع ضمانات كثير من الحريات والخدمات المختلفة من وظيفية وسكنية واجتماعية ومالية في دعم كثير من الخدمات التي لا تتوافر لكثير من مواطني الدول العربية، وبالتالي ما يطالب به المواطن الكويتي هو الاصلاح في كثير من الامور القانونية والاقتصادية والاجتماعية والنظر للمستقبل المنشود، ان الوفرة المالية للبلد يجب الا تخفي مشاكلنا والانطلاق للتنمية الحقيقية والتي تخلق الدولة المستديمة المنشودة، وهذا ليس صعبا لتوافر الامكانات المادية والبشرية وكل ما نحتاجه هو الارادة في خلق الادارة الجيدة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وخلق المرجعيات القانونية والاقتصادية التي تتحمل مسؤولية جميع ما يمر من مشاريع التنمية في وضع الاسس والقواعد السليمة والتي تتماشى مع ما هو موجود في كثير من الدول المتقدمة، وهذه المطالب الاصلاحية صارت مستحقة ويجب البدء في تنفيذها لأن عامل الزمن ليس لصالحنا بسبب تأخرنا المستمر والذي يجب ان يتوقف والبداية الحقيقية التي تخدم مستقبل بلدنا العزيز الذي يستحق منا الكثير والكثير والذي اعطانا ما لم يعطه اي بلد في العالم فيجب رد الجميل له ولا نبخل عليه بشيء ليكون في مصاف الدول التي تحترم مواطنيها وتضعهم في مصاف تلك الدول لذلك وبعد حكم المحكمة الدستورية وتثبيت الصوت الواحد يجب على المواطن ان يعي دوره التاريخي في اختيار مرشحيه ويضع المرشح المناسب في المجلس المناسب لخدمة مستقبل بلده وتحقيق المجلس المطلوب لقيادة المرحلة المقبلة بالتعاون مع الحكومة والتي يجب ان تضع الوزير المناسب في الوزارة المناسبة.
ان الهدف من هذه المقالة هو البداية الجديدة الحقة في اصلاح الماضي والبدء في العمل لمستقبل يحقق امنيات المواطن وبالتالي يحقق امنيات هذا البلد الطيب.
والله المستعان.