البطالة المقنعة هي مصطلح يعبر عن مجموعة من الافراد الذين يحصلون على اجور او رواتب دون مقابل من العمل وهي النسبة التي تم سحبها من مجال العمل التي لا يترتب على خروجها اي نقص في اجمالي انتاجية العمل في الجهات التي يعملون لديها، فالبطالة المقنعة تحدث في كثير من الدول النامية نتيجة تكدس العاملين في الجهاز الحكومي ما يفوق احتياجات تلك الجهات، وذلك نتيجة التزام الدول بتعيين الخريجين من دون ان يكون هناك احتياج حقيقي لهم، وكذلك تكون البطالة المقنعة احيانا بشكل صريح عبئا لانه لا انتاجية لهم، فالبطالة ايضا سبب من اسباب البطالة الظاهرة وليس العكس،وهذه النقطة المهمة لا يعيها الناس، فموارد الاموال العامة التي تنفق من دون انتاج كان من الممكن الاستفادة منها في توظيف العاطلين في مواقع عمل منتجة يتقوى بها الاقتصاد الوطني، وبالتالي تتوافر بها وظائف جديدة للمواطنين، والبطالة المقنعة عادة ما تقتل الكفاءات والمواهب لان اكثر الناس يعملون لكي يعتاشوا، فاذا كانت معيشتهم قد تم حسمها من خلال البطالة المقنعة فسيروا عدم اهمية استخدم كفاءاتهم ومواهبهم، بينما في حالة البطالة الظاهرة فان الاكثرية لا تستسلم لقدر ليس فيه لقمة عيش بل تعمل هذه الاكثرية على اكتساب المزيد من الكفاءات وتشحذ المواهب بغية استثمارها لليوم الذي يتم توظيفها لاكتساب العيش.
هذه مقدمة ضرورية لمعرفة موقعنا في الكويت من هذه الظاهرة هل نحن فعلا نمثل حقيقة تلك الظاهرة؟ نعم الكويت تعيش في بطن تلك الظاهرة المتمثلة في البطالة المقنعة والظاهرة حيث اننا في فخ تلك الظاهرة وليس هناك اي مظاهر تشير الى وضع خطط للخروج منها بل هي متفشية وليس هناك في الافق اي خطط حكومية تعمل على وضع الاسس لحلها.
السؤال ما العمل؟ العمل في اعتقادي قبل فوات الاوان في وضع الاسس التاليةللحل:
اولا: هناك عمالة اجنبية هامشية كبيرة في البلد يمكن وضع خطط احلال طويلة الأمد مع التدريب المطلوب للاحلال عن طريق تصحيح التركيبة السكانية.
ثانيا: معالجة مخرجات التعليم في الكويت مع متطلبات العمل عن طريق وضع الاسس والمعايير للطلبة الدارسين بحيث توجه الدولة سياسية المخرجات مع ما يحتاجه البلد من تخصصات لتخدم سياسة الاحلال السابقة، والتقليل من التخصصات غير الضرورية او المهمة لظروف البلد الحالية ويمكن استعمال طرق مختلفة في ذلك عن طريق الفرز بين الدراسين لمن يتبع خطة الدولة للحاجة لبعض التخصصات واعطاؤهم الميزة المفضلة في المزايا والتعيين، اما الدارسون الذين لا يتبعون خطط الدولة في حاجة للتخصصات المعينة والمطلوبة وليس لهم اي ميزة بل يتحملون ما اختاروه من تخصصات لا تحتاجها الدولة.
ثالثا: عمل جلسات مع القطاع الخاص لوضع خطط واضحة لاستيعاب مخرجات التعليم مبنية على العدالة في التعامل مع خطط القطاع الخاص المبني على الربحية والاستقلالية، وهذا التعاون بين الدولة والقطاع الخاص يبنى على اسس علمية وفنية ويدار من جهة رقابية لإنجاح هذه السياسة بكل جدية وشفافية حتى يتم الدعم للقطاع الخاص على اسس من ينجح في تطبيق هذه الاسس المنشودة للاقتصاد الوطني.
رابعا: الخصخصة وهي من اهم الاسس لتخلي الدولة عن كثير من القطاعات المكلفة وغير الرشيدة في ادارتها ومنها على سبيل المثال قطاع الكهرباء، وهذا القطاع في كل الدول خصص تقريبا الا في الكويت؟ لماذا؟ وهذا القطاع سوف يدار بسهولة واحتراف من قبل القطاع الخاص الجاد والواضح الرؤية.
كذلك قطاع التعليم وقطاع الصحة يتم تخصصيهما على مراحل مدروسة تماشياً مع خطط الدولة لمستقبل العمالة الكويتية ومخرجات التعليم المدروس.
وهناك كثير من الاعمال الحكومية ممكن خصخصتها في مراحل مختلفة مع وضوح الخطط والرؤية لمستقبل هذا البلد.
وفي النهاية ان البطالة المقنعة في الكويت تحمل مخاطر فشل الجهات الحكومية في حلها ما يسبب في المستقبل مشاكل مالية في الرواتب ومشاكل في الانتاجية واحباطاً للجادين في العمل لتأثير البطالة المقنعة فيهم .
لذلك يجب التسريع في وضع الخطط المشار اليها في هذه المقالة حتى لا نقع في المحظور في المستقبل القريب راجيا ان تكون معالجة البطالة المقنعة من ضمن خطط الحكومة في التنمية الموعودة والله المستعان.