البنك الدولي والحكومة
أعرب البنك الدولي عن تأييده للخطوات التي تتخذها الحكومة ومجلس الأمة نحو إقرار حزمة متكاملة من الإصلاحات لما لها من أهمية بالغة في تحقيق الغايات التنموية المنشودة في البلاد،ولخص البنك أهم الأمور المطلوبة لتحقيق التنمية الحقيقية والخروج من الدولة الرعوية إلى الدولة التمكينية أي الدولة التي تكرس جهودها نحو تمكين المواطن من الانخراط في الأعمال والميادين الاقتصادية المنتجة ومنافسة بقية شعوب العالم عن طريق الاستثمار المجدي واقتصاد المعرفة ورفع مهارات المواطنين عن طريق وضع أسس جديدة لدعم أهم القطاعات لتنويع مصادر الدخل في الكويت، والتي يمكن الاستفادة منها مستقبلا مثل قطاعات اقتصادية واعدة يمكن التعويل عليها مثل القطاع التجاري واللوجستي وقطاع الصناعات الخفيفة وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخصوصا المشاريع الرائدة في التكنولوجيا الحديثة والمعلومات والاتصالات.
واوضح البنك ان العبرة في الوقت الحاضر تتمثل في كيفية توفير فرص نجاح اقتصادية جديدة لمعالجة التحديات الراهنة وعلى رأسها الاعتماد الكلي على النفط كمورد وحيد للدخل القومي وما نتج عن ذلك من بروز ما يسمى ثقافة النفط أي ظهور سلوك الاستهلاك على حساب الانتاج في الحياة الاقتصادية العامة ما ادي بواقع الحال إلى انضمام الغالبية العظمى من المواطنين إلى صفوف القطاع العام وليس إلى القطاعات المنتجة في القطاع الخاص.
هذا ملخص لوجهة نظر البنك الدولي عن تأييده للخطوات التي اتخذتها الحكومة والمجلس نحو إقرار حزمة من الإصلاحات للتنمية المطلوبة،وكذلك رأيهالبنك في الأمور المطلوبة للإصلاح كما اشرنا،التساؤل الآن ليس حزمة الإصلاحات الحكومية وليس ما يريد البنك من إجراءات لتحقيق الإصلاحات،بل هل الجهاز الإداري والتنفيذي للحكومة قادر على تنفيذ تلك الحزمة من الإصلاحات؟ وهل البنك الدولي مقتنع بالإدارة الحكومية؟ ان البنك نسي أهم عامل في إصلاح الاوضاع الاقتصادية ألا وهي الإدارة التي سوف تنفذ تلك الإصلاحات انها من أهم الأمور الجدية لأي دولة في العالم والأمثلة كثيرة مثل اليابان وسنغافورة ليس عندهم موارد طبيعية بل عندهم الإدارة القادرة على تنفيذ الخطط بمراحلها وتوقيتاتها.
إن على البنك ان يركز على إصلاح الإدارة قبل وضع أي خطط أو حزم اقتصادية أمامها انه عامل مهم وحيوي اذا أرادوا إصلاحاً حقيقياً.
فالتخبط وعدم الجدية لا يخدم الوضع الاقتصادي للبلد،الا بوضع الخطط الجدية للإصلاح الإداري للدولة وبعدها نفكر في الحزم الإصلاحية، البلد محتاج إلى القرار الصعب للإصلاح الإداري التنفيذي قبل الإصلاح الاقتصادي، والإدارة الجيدة هي أمل تحقيق الإصلاح الاقتصادي،ومتى تم ذلك يسهل على البلد تحقيق الإصلاح المنشود لهذا البلد الطيب،والله المستعان.
