أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في عام 2013 ان الحقيقة الماثلة امامنا والتي ينبغي على الجميع ادراكها من أجل إصلاحها وتغييرها ان دولة الرفاه الحالية التي تعود عليها الكويتيون غير قابلة للاستمرار وان حقائق الأوضاع الاقتصادية محلياً وعالمياً تشير إلى ضرورة تحول المجتمع الكويتي من مستهلك لمقدرات الوطن إلى منتج للثروة للمساهمة في الاقتصاد الوطني، مبيناً ان برنامج عمل الحكومة يسعى إلى البدء في ذلك والى تحقيق المطلب السامي والذي يجمع عليه الكويتيون في رؤية بلدهم مركزاً مالياً وتجارياً جاذباً للاستثمار، هذا كلام جميل ومحق والمواطنون كانوا ينتظرون منك تفعيل هذا الكلام وتطبيقه على أرض الواقع وخاصة أن تصريحك صار له خمس سنوات ولم نر أي شيء من ذلك الكلام المهم والواضح لمستقبل البلد فمتى نرى من سموك تفعيل ذلك؟ ان البلد فعلا محتاج إلى تنفيذ تلك الوعود المحقة وخاصة اننا متأخرون كثيرا عن تطبيق تلك الوعود خاصة وأن عامل الزمن ليس في صالحنا، يا سمو الرئيس ان ما تحدثت به هو صحيح ومؤكد من كثير من الأطراف الاقتصادية المحلية والعالمية، وهي مشكلة حقيقية متوقعة اذا استمر الحال على ما هو عليه من صرف وتضخم في حجم الميزانية العامة للدولة والاعتماد على إدارة الدولة للمشكلة في تحمل كل أمور التغيير والتنظيم لوحدها مما يشكل عبئاً مالياً وإدارياً عليها بدون اشراك حقيقي للقطاع الخاص للتخفيف من المشكلة على الدولة والسير في الطريق الصحيح للاقتصاد الوطني. يا سمو الرئيس ان برنامج الحكومة المعلن لا يحقق ما تصبو اليه من آمال في حل المشكلة بل سوف يزيدها بلة، لأن الحل ليس بالصرف الحكومي على برنامجها بحيث تصب في توسعات المستشفيات وبناء مدارس كثيرة وتعيين آلاف الكويتيين في وزارات الدولة بدون اشراك القطاع الخاص بتنفيذ تلك المشاريع لحسابه وإدارته الخاصة. ان فلسفة الدولة بتملك وإدارة اقتصاد البلد تتعارض مع المادة 20 بالدستور ونصها ان الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقواعده التعاون بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، هذه مادة موجودة بالدستور منذ التأسيس، فلماذا لم تطبقها الحكومة؟ ولماذا تثار الآن؟ وأين دور القطاع الخاص الحقيقي في خطة التنمية؟ انها اسئلة مشروعة والدولة ليس عندها برنامج واضح لاشراك القطاع الخاص المحلي والأجنبي في كثير من المشروعات الانتاجية والرديفة، للنفط ان خطط الحكومة سواء القديمة أو الجديدة المقترحة والمبادئ النظرية المعلنة في برنامج الحكومة يراد لها استعداد غير عادي ووضع خارطة طريق جديدة لتفعيل هذا البرنامج، وعلى الدولة قبل البدء بالبرنامج، تخصيص وتخصيص ما هو موجود من قطاعات خدمية مثل الكهرباء والتعليم والصحة وبعض القطاعات غير السيادية. ان الحل الوحيد للإصلاح الاقتصادي وما يحتاجه الشعب الكويتي هو القرار الشجاع العملي لانقاذ الاقتصاد الوطني من التوقعات المحتملة القادمة بتخصيص القطاعات المذكورة وتخفيف العبء المالي والإداري على الدولة، بل الحصول على أموال اضافية لاستثماراها في البنية التحتية من عملية التخصيص وتكون مدخرات اضافية للاجيال القادمة، اما المواطن بعد التخصيص فلا يحتاج غير ان يؤمن على صحته وتعليمه باختيار التعليم المطلوب والخدمات الصحية عالية الجودة بدون أي عبء على المواطن بل على نظام تأمين متكامل يكون أوفر على الدولة من الوضع الحالي. هذه هي الفلسفة المطلوبة من الدولة وليس هناك حل غيرها عن طريق خلق هيئة عليا للتخصيص تشرف على مفاصل ما هو مطلوب تخصيصه، وتحميل القطاع الخاص بالمستقبل التطوير وعبء تعيين مخرجات التعليم المتزايدة والعودة إلى قوى السوق في التسعير وتحقيق التكامل الاقتصادي للبلد. يا سمو الرئيس الحل بالتخصيص العلمي المدروس والمطبق عالميا وليس على الطريقة الكويتية غير الصحيحة، انه الطريق الحق الذي يحقق كثيراً من المطالب الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية الحقيقية، انه أمل كبير يا سمو الرئيس في تحقيق ذلك ويكون لك الفضل في رفع راية الإصلاح وتحقيق الطلب السامي بجعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً في المنطقة، انه امل المجتمع الكويتي في ان يرى البلد منفتحاً على العالم ويقود اقتصادات المنطقة، ما يعود عليه بالخير ويحقق آماله وآمال ومستقبل أجياله القادمة، ان هذه المقالة انما تصبو إلى رؤية البلد يسير بالطريق الصحيح لتحقيق أمنيات هذا الشعب الطيب. والله المستعان.