في آخر إحصائية لعدد سكان الكويت بلغ تقريبا 3.400 مليون نسمة منهم 1.200 مليون نسمة كويتي، وهذه النسبة تمثل ان الكويتيين يبلغون ثلث عدد السكان ونسبة 2/3 من عدد السكان للوافدين وهذه نسبة غير عادية بكل المقاييس ولا يوجد لها مثيل في دول العالم، ومعظم نوعية هذه العمالة تعتبر عمالة رخيصة وسائبة وهامشية لها تأثير واضح وكبير في خدمات الدولة مثل الخدمات الصحية المرورية والتمتع بجميع عمليات الدعم في الكهرباء والبنزين ودعم البطاقة التموينية والتي تجير لهم عادة.
بالنظر الى خطط الدولة لتحليل تلك الظاهرة ومدى وضع الحلول لها وتصحيح هذه الاختلالات الخطيرة نجد ان الدولة تتمادى في غض النظر عن هذه المشكلة بل ان خطط الدولة المستقبلية في مشروع التنمية يزيد من حجم المشكلة من حيث ان مشروع خطة التنمية يحتاج الى عمالة جديدة وافدة، على سبيل المثال عند بناء اربعة مستشفيات جديدة تديرها الدولة من سيخدم ويدير هذه المستشفيات، اكيد ستجلب عمالة جديدة لخدمة هذه المستشفيات كذلك عند بناء جامعات ومدارس حكومية سنحتاج الى زيادة في العمالة الوافدة، حتى المدن الجديدة ستحتاج الى نفس العمالة الوافدة، هذا سيكون عبئا إضافيا على خدمات الدولة من طرق وكهرباء وماء وزيادة في عملية الدعم الحكومي لتلك الخدمات.
وكل هذا سيزيد من عمق المشكلة، وتزيد نسبة الوافدين الى المواطنين بشكل كبير ما يعمق المشكلة ونقع في المحظور في هذا الاختلال السكاني والذي يصعب وضع الحلول بسبب التمادي في هذه السياسة السلبية من الدولة بعدم مواجهة تلك المشكلة والتي تعتبر »قنبلة موقوتة« على الامد البعيد، فما الحل وكيف نواجه تلك المشكلة قبل فوات الاوان؟
في اعتقادي ان الحل هو مجموعة من الحلول يجب العمل عليها لتفادي تلك المشكلة الواضحة والخطيرة الا وهي:
أولا: وقف خطة الحكومة في بناء مستشفيات او مدارس او جامعات حكومية والعمل على تخصيص الموجود الى شركات متخصصة محلية او اجنبية، وسيكون دور الدولة فقط الرقابة والتشريعات المنظمة لتلك الجهات الادارية في القطاع الخاص ومستوى ادائها وعلى الدولة اعطاء المواطن تشريعا في ان يستفيد من تلك المدارس او الجامعات او المستشفيات من دون اي كلفة بل هو حر في اختيار الجهة التي يريد ان يستفيد منها حسب اداء ونجاح كل مؤسسة في عملها التعليمي او الصحي.
ثانيا: احلال المواطن في كثير من الوظائف التي تديرها العمالة الوافدة عن طريق الخطط التدريبية ذات المراحل الواضحة والمبرمجة.
ثالثا: مخرجات التعليم يجب ان تكون جادة وتتماشى مع حاجة العمل في الدولة وهذا يجب عن طريق اصدار تشريعات تنظم هذا العمل عن طريق اجبار الدارسين في التوجه الى التخصصات المطلوبة لاحتياجات الدولة وهذا البرنامج الاجباري يتبعه احلال منظم ومدروس في خفض حجم العمالة الوافدة وتخفيف حجم العمالة الكويتية المقنعة والسافرة.
وهذه بعض الامثلة للحلول المطلوبة وهناك كثير من السياسات التي يمكن ان تفكر بها الدولة للحد من تلك الظاهرة الخطيرة فعامل الوقت مهم في تحقيق التوازن السكاني في الدولة والموضوع يجب ان يأخذ جل اهتمام صناع القرار بالدولة حتى لا نصل الى اليوم الذي لا ينفع الندم.
والله المستعان