التنمية لها قواعد أساسية للتغيير الشامل لتحقيقها وهي غير موجودة على أرض الواقع وبعيدة كل البعد عن تسميتها تنمية. ومع الأسف والحزن اننا لا نفكر ولا نسير في الطريق الصحيح المؤدي الى التنمية الحقيقية كما هو موجود في كثير من دول العالم والدول المحيطة من حيث اننا نملك كل المقومات المطلوبة للبدء فيها، ولكننا نضيع الوقت والإمكانات بدون تفاعل الحكومة مع باقي المؤسسات من قطاع خاص ومؤسسات المجتمع المدني، فالحكومة تريد أن تملك وتدير البلد بطريقة مكلفة وغير علمية يستفيد منها قلة من المقاولين المتنفذين، وهي طريقة غير تنموية وغير منتجة ولا تفيد البلد من الناحية الاقتصادية، وتستنزف المالية العامة وتزيد حجم البطالة المقنعة وهي استمرارية للطريقة القديمة للدولة في تنفيذ المشاريع غير المنتجة وبالتالي لا يجب أن نسميها تنمية بل هي طريقة عشوائية بكل المقاييس المعروفة.
إن التنمية الحقيقية لها شروطها المطلوبة التي لا تريد الحكومة ان تطبقها لذلك فهي يجب ان لا توهم المجتمع بأنها تطبق خطة تنمية حقيقية بل مشاريع غير منتجة وتدار بواسطة جهازها الاداري المترهل والاستعانة ببعض المستفيدين من المتنفذين غير الجادين. لذلك يجب أن تصحو الحكومة وتصارح المجتمع حول فشلها في تحقيق التنمية الحقيقية المنشودة والمعروفة في العالم.
إن الحكومة ومجلس الأمة مسؤولان امام المجتمع عن عدم الجدية في تحقيق التنمية الحقيقية المنتجة للاقتصاد الوطني وتقوية المالية العامة وإيجاد البدائل لميزانية الدولة بعيدا عن مداخيل النفط، وهذا الطريق يحتاج إلى النوايا الجادة والعملية في تحقيقه. ان استمرار التقييم العام السلبي للدولة من قبل المؤسسات الدولية في كل المؤشرات يتطلب من الحكومة والمجلس ان يكفا عن التصريحات النارية غير القابلة للتنفيذ من طرف جهاز الحكومة الاداري المنهك وغير القادر على ادارة ما هو موجود فكيف يدير خطة بحجم التنمية المطلوبة للبلد؟ ان المجتمع يريد التغيير الحقيقي لتطبيق التنمية الحقيقية. وكلنا امل في العهد الجديد في وضع البلد في الطريق المنشود للتنمية الحقيقية من اجل هذا البلد الطيب. والله المستعان.