إن التوازن بين الاقتصاد والسياسة عامل مهم في استقرار وتقدم الدول. انه عمود التنمية الحقيقية ومستقبل اي بلد ناجح. اما تسلط اي منهما على الاخر فهو فساد وتأخر للدول. فماذا عندنا نحن في الكويت؟ الكويت من الدول التي تتبع التسلط السياسي الإداري للدولة وتعتمد على سياسة الدولة الريعية غير المهتمة بمفهوم التوازن الذي يقود عملية التنمية الحقيقية المستدامة وهي ممعنة في التسلط السياسي الذي أساسه الوفرة المالية النفطية التي تغطي فشله وتجعله لا يهتم باقتصاد البلد بل يكسب سكوت المجتمع عن طريق البذخ في زيادة الرواتب والكوادر الخاصة للقطاعات المختلفة غير المبررة والمنتجة والتعيين الوظيفي غير السليم ما خلق البطالة المقنعة والسافرة حتى صارت عبئاً على الجهاز الإداري للدولة، وأساس فشله وهذه الوفرة المالية غير الموجهة للتنمية الحقيقية كسلت القطاع الخاص في الدخول في عملية التنمية وجعلته خادماً للدولة الريعية والكسب من الفوائض المالية عن طريق المناقصات والوكالات الاحتكارية من دون ان يكون شريكاً حقيقياً في عملية التنمية الاقتصادية من اجل تملك وادارة معظم المشروعات الوطنية التي تخدم البلد وتساعد الدولة على تحمل دوره في استيعاب مخرجات التعليم المتنامية، لذلك صار التسلط السياسي الإداري وفشل القطاع الخاص في قيادة التنمية الحقيقية المطلوبة للدولة وسيطرة فلسفة الدولة الريعية الكسولة غير المنتجة والتي تنتظر الاختناق النهائي بعد التغير المتوقع لمدخول الدولة في المستقبل والذي صار حقيقة متوقعة للدول النفطية غير الرشيدة في بناء أسس الدولة المدنية المستدامة. إنها الحقيقة المرة التي سوف نواجهها في المستقبل اذا ما كان هناك توازن في إدارة الدولة بين الاقتصاد والسياسة.
ان البلد يحتاج الى قرار مهم وضروري لقلب المعادلة لتعديل المسار من دولة ريعية الى دولة تنموية ذات خطط اقتصادية مستمرة وتخدم الجيل الحالي والقادم وتطمئن المجتمع على مستقبل حياته.
انها الفرصة الأخيرة غير القابلة للنقاش والذي يتطلع لها المجتمع وينتظر من القيادة الجديدة ان تحقق ذلك التوازن الحقيقي المطلوب والسير في الطريق الحقيقي لخلق الدولة المدنية العادلة والمستدامة. ان البلد فيها كل الإمكانات لتحقيق الدولة المدنية الحقيقية المطلوبة. فماذا ننتظر غير القرار السياسي لتغيير المسار المطلوب الذي يحقق أمنيات مواطني هذا البلد. انها دعوة حقيقية للعهد الجديد المهتم بمستقبل هذا البلد ان يحقق امنياته والمبنية على أسس اقتصادية متينة. إنها فرصة تاريخية تحسب له في تحقيق تطلعات هذا الشعب الطيب. والله المستعان.