قدمت الجمعية الاقتصادية الكويتية مشكورة في عام 2014 مقترحاً لبرنامج عمل حكومي لصياغة وتطبيق سياسات الإصلاح الإداري في القطاع العام، يقوم على الاسس التالية: 1 – إدخال مبادئ الحكم السليم بشكل إلزامي على القطاعات الحكومية وتطبيق الشفافية والنأي عن تضارب المصالح وقياس الأداء والمحاسبة. 2 – بناء قاعدة قوية من القادة للإدارة العامة. 3 – خلق «جزر كفاءة» في القطاع العام وحماية استقلاليتها. 4 – بناء آليات التنسيق بين الهيئات الحكومية وتعزيزها ،ويتضمن البرنامج تحديد عدد من الجهات الحكومية لتطبيق برنامج خطة الاصلاح عليها، بعد اختبار مدى ملاءمة تعميم تلك البرامج الإصلاحية على القطاع الحكومي وتطبيق سياسات «جزر الكفاءة» على عملية اختيار وترقية العاملين، واختيار القيادات بالجهات الحكومية المختارة، لتطبيق برنامج خطط الاصلاح عليها. والخطة تعتمد على خلق وتطوير العمل وخلق جيل من الكوادر القادرة على تولي المراكز القيادية مستقبلاً ويحرص البرنامج على تنصيب القادة الحكوميين ووفق الجدارة وإجراءات منهجية وشفافة وتكريس فكر الحكومة القائم على الشفافية والأداء والنزاهة والأهم قياس الأداء والمحاسبة. هذه مبادئ لما طرحته الجمعية الاقتصادية في اصلاح الادارة الحكومية، وهو جهد يشكر عليه. وهذا الكلام طرحته الجمعية من حوالي سبع سنوات ولم تناقشه الحكومة او تتبنى تلك المبادئ المستحقة من جمعية متخصصة يهمها مستقبل البلد بل استمرت على نهجها البيروقراطي القديم بل زاد حجم الفساد في أجهزة الدولة واعاقة تطبيق مشروع الدولة للتنمية (20-35) وتخلف الاقتصاد الوطني وزاد العجز في الميزانيات السنوية. وكل ذلك بسبب الشللية المدعومة من جهات وتنظيمات  سياسية، دينية، وتجارية، وقبلية، وفئوية، وهم يتحكمون بمفاصل الدولة في جميع الأجهزة الحكومية، ويحاربون كل طرح مفيد يخدم الاصلاح الاداري في الدولة، وهم يكرسون نظام المحاصصة الفاسد، والدولة تسهل ذلك من خلال اللعبة السياسية وإرضاء جميع الأطراف على حساب العمل الجاد والمفيد، وصارت ديموقراطيتنا لعبة سياسية، في خلق قوانين غير قابلة للتطبيق أو ذات مصالح خاصة لجهات معينة. 
إن الاصلاح يصعب تطبيقه من خلال الأجهزة الحكومية الحالية، فلو استمعت الحكومة الى ما طرحته من مبادئ مستحقة من الجمعية الاقتصادية لتغير الحال وتحقق كثيراً مما هو مطلوب في صالح البلد والدولة معا الا ان عناد الدولة في الاستماع الى الاخرين غير المهتمين بمصلحة البلد عمق مشكلات البلد من دون سبب مقنع.
كما ان ما طرحته الجمعية الاقتصادية لدعم واصلاح القطاع العام هو شيء مستحق من اجل مستقبل هذا البلد الطيب. والله المستعان.