ان الاستجواب هو المادة الوحيده في الدستور التي لاتصوت الحكومة فيه. لذلك فان هذه المادة الدستورية هي السبب الرئيسي في خلافات المجلس مع الحكومة بسبب السيطرة الوحيدة للمجلس على الحكومة. من هنا فان عقدة الحكومة مستمرة وازلية في كيفية التخلص من استجوابات رئيس الحكومة في حالة عدم ضمان اقلية مؤيدة لها في المجلس. ان مشاكل البلد من تفشي الفساد وهدر للمال العام وسوء الادارة كل هذه المشاكل تثقل المسؤولية على رئيس الحكومة وخاصة في حال عدم وجود خطط اصلاحية حكومية جادة لذلك فسوف تستمر مشكلة مساءلة رئيس الحكومة بالاستجوابات كلما فقدت الحكومة سيطرتها على المجلس لان مادة الاستجواب هي عقدة الحكومة التاريخية ولاتستطيع التخلص منها الا عن طريق خطة جادة للإصلاح الشامل في الامور الاقتصادية والمالية والتعليمية والصحية والخدمية التي تحقق تطلعات المواطن. اما في غير ذلك فهو ضياع للبلد والديموقراطية والاتجاه الى الدولة الفاشلة. انها فرصة تاريخية للحكومة في تغيير المسار وتصحيح الاوضاع من اجل هذا الوطن المسكين لان عامل الزمن في غير صالح بلدنا. فيا حكومة اصلحي الاوضاع وريحي بالك من الاستجوابات من اجل هذا الشعب الطيب. والله المستعان.