أي مراقب لسياسات أي حكومة في العالم وتعاملها مع القوى العاملة في المجتمع في توفير الفرص المناسبة في التعيين على أسس انتاجيتها واستقرارها الوظيفي الطويل الامد يحصد ويسجل نتائج تلك السياسات على الاقتصاد الوطني ومستقبل مواطنيه، لذلك فموضوع العمالة مهم ويشغل كثيرا من الدول في المنظور الاقتصادي والاجتماعي وانعكاساتها على العامل السياسي واستقرار المجتمع، ومن أهم المواضيع التي تشغل كثيراً من الدول، موضوع كيفية التخطيط في عدم الوصول بالقوى العاملة الى مرحلة البطالة المقنعة المكلفة والمخلة باستقرار المجتمع، لذلك فالبطالة المقنعة هي مصطلح يعبر عن مجموعة من الافراد الذين يحصلون على أجور أو رواتب دون مقابل من العمل وهي النسبة التي تم سحبها من مجال العمل التي لا يترتب على خروجها أي نقص في اجمالي انتاجية العمل في الجهات التي يعملون لديها، فالبطالة المقنعة تحدث في كثير من الدول النامية نتيجة تكدس العاملين في الجهاز الحكومي، ما يفوق احتياجات تلك الجهات وذلك نتيجة التزام الدول بتعيين الخريجين من دون ان يكون هناك احتياج حقيقي لهم، وكذلك تكون البطالة المقنعة أحيانا بشكل صريح عبئا لأنه لا انتاجية لهم، فالبطالة ايضا سبب من اسباب البطالة الظاهرة وليس العكس وهذه النقطة المهمة لا يعيها الناس، فموارد الاموال العامة التي تنفق من دون انتاج كان من الممكن الاستفادة منها في توظيف العاطلين في مواقع عمل منتجة يتقوى بها الاقتصاد الوطني، وبالتالي تتوافر بها وظائف جديدة للمواطنين والبطالة المقنعة عادة ما تقتل الكفاءات والمواهب لأن اكثر الناس يعملون لكي يعتاشوا، فإذا كانت معيشتهم قد تم حسمها من خلال البطالة المقنعة فسيروا عدم اهمية استخدام كفاءاتهم ومواهبهم بسبب تعيينهم في اماكن ليس لها علاقة بتخصصاتهم التي افنوا عمرهم في تعلمها ومستقبلهم الوظيفي لتحقيق طموحاتهم المشروعة، لذلك اين نقع في الكويت من هذه الظاهرة؟
إن هذه المقدمة كانت ضرورية لمعرفة موقعنا في الكويت من هذه الظاهرة، هل نحن فعلا نمثل حقيقة تلك الظاهرة؟ نعم الكويت تقع في بطن تلك الظاهرة المتمثلة في البطالة المقنعة والسافرة، حيث اننا في فخ تلك الظاهرة وليس هناك اي مظاهر تشير الى وضع خطط للخروج منها، بل هي متفشية وليس هناك في الافق اي خطط حكومية تعمل على وضع الاسس لحلها او التقليل من اثرها وتفادي مخاطرها.