الخصخصة هي الحل الوحيد وليس هناك حل آخر لمشكلة البلد المالية والاقتصادية. ولتطبيقها يجب أن تواكبها تغيرات جذرية لمفهوم أو فلسفة مسؤولية الدولة من ادارة الاقتصاد ودورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي في توجيه جميع الخدمات في الدولة الى القطاع الخاص والتخلص من الاعباء المالية وتحصيل اموال كثيرة لتوفيرها للاجيال القادمة. وللخصخصة منظوران اقتصادي وسياسي، فمن المنظور الاقتصادي تهدف عملية الخصخصة الى استغلال المصادر المالية والبشرية بكفاءة وانتاجية أعلى، وذلك بتحرير السوق وعدم تدخل الدولة الا في حالات الضرورة القصوى وعبر أدوات محددة، لضمان استقرار السوق والحد من تقلباته، أما المنظور السياسي فالتخصيص يدعو الى عمل الدولة ليقتصر على مجالات اساسية مثل الدفاع والقضاء والامن الداخلي والخدمات الاجتماعية والعلاقات الخارجية، لهذا فإن التخصيص يتجاوز المفهوم الضيق المقتصر على عملية بيع أصول أو نقل ملكية، ليكون بمثابة نقلة نوعية اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة وفلسفة جديدة لدور الدولة في تحقيق مستقبل افضل وكيان دولة مدنية مستدامة ومستقرة. هذا تعريف يجمع عليه كثير من المفكرين الحديثين ويسهم في حل كثير من المشاكل المالية والاقتصادية لأي دولة، فماذا لدينا نحن في الكويت؟ ان الاقتصاد الكويتي يمر بمشاكل واختلالات اقتصادية كبيرة، بسبب تملك وادارة الدولة لمعظم اقتصادها وهي اختلالات متزايدة ومكلفة وغير قابلة للحل بالطرق العادية أو وضع أي خطة تنموية بادارة الدولة، وخطة التنمية الموعودة والمستمرة بادارة الدولة لن تحقق أي نتائج، بل ستزيد من المشاكل المالية والاقتصادية والخدمية وتزيد من أعباء الدولة، والمتوقع أن تصل الى طريق مسدود، ولا تحقق طموحات المجتمع وبناء الدولة المدنية الحديثة. لذلك فيجب النظر الى موضوع الخصخصة لكل ماهو مكلف تحت ادارة الدولة قبل وضع أي خطة تنموية للبلد وبذلك ستحقق الدولة أمرين، دخلا ضخما من اموال الخصخصة ونقل معظم العمالة المحلية والاجنبية الى القطاع الخاص ببرامج مدروسة ومقننة، ومن هنا نجد ان الدولة تخلصت من صرف الاموال المكلفة على ميزانية الدولة وتحقيق اموال اضافية من الخصخصة لاستثمارها للاجيال القادمة، وهي في الوقت نفسه تدير الامور المهمة والرئيسة في البلد وهي تراقب القطاع الخاص بأجهزتها الرقابية المعتمدة لتنظيم العملية وتحقيق النتائج المرجوة والهادفة لما فيه صالح هذا البلد الطيب… والله المستعان.