حسب قانون الخدمة المدنية ينشأ مجلس يسمى مجلس الخدمة المدنية يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه الرئيس في ذلك ويعمل في اطار السياسة العامة للحكومة على تحديث الادارة العامة وتطوير نظم الخدمة المدنية في الجهات الحكومية ورفع كفاءة العاملين فيها وللمجلس ان يشكل لجانا سواء من اعضائه او من غيرهم لدراسة او متابعة الموضوعات التي يحيلها اليها. وفي المادة «5» منه يختص المجلس بوضع السياسات العامة المتعلقة بالتطوير الاداري في الجهات الحكومية بما يكفل تنظيمها وتخطيط القوى العاملة فيها وتنميتها وكذلك تطوير نظام التوظيف وغيرها من مجالات الخدمة المدنية كذلك العمل على تطوير التنظيم الاداري للدولة وابداء الرأي في تحديد اهداف الوزارات والادارات العامة واختصاصاتها وتنظيمها وسبل التنسيق ومنها اقتراح السياسة العامة للمرتبات والاجور بما يكفل التنسيق بين الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تسهم فيها الدولة بأكثر من نصف رأسمالها. ويختص المجلس ايضا باقتراح مشروعات القوانين وانشاء الهيئات والمؤسسات العامة واصدار التفسيرات الملزمة للجهات الحكومية واقتراح النظم الخاصة بالرقابة على الاداء ومتابعة نتائجه والكشف عن معوقاته والاستعانة بالبيوت الاستشارية المتخصصة في مجال تنظيم الادارة والاتصال بالجهات العلمية وتشجيع البحوث والدراسات في هذه المجالات. ان كل هذه الصلاحيات المهمة والواضحة يا سمو الرئيس والتي اعطيت لك وهي مسؤولية مباشرة وجب عليك اصلاح ما هو واقع في حالة الخدمة المدنية حيث ان الحالة الحالية للعمالة في الاجهزة الحكومية تعطي مؤشرات خطيرة وليس هناك من تصدى لها في الماضي من خلال المجلس وبسبب عدم الاهتمام في السابق تولدت مخاطر كثيرة وأولها: مخرجات التعليم المستقبلية والتزام الدولة بايجاد الوظائف المناسبة لها وفي النهاية تكدس العمالة بطريقة عشوائية وخلق للعمالة المقنعة والسافرة في وزارات الدولة ما يعوق العمل ويخل بالانتاجية كما اشار لها كثير من الدراسات المحلية والدولية، وثانيها: الهجرة المعاكسة للعمالة من القطاع الخاص الى القطاع العام بسبب الزيادة غير المبررة وغير الطبيعية للرواتب الحكومية والتي تفوق في معظمها ما يعطيه القطاع الخاص، وثالثها: فشل نظام دعم العمالة من الدولة في القطاع الخاص واهدار كثير من الاموال دون نتيجة واضحة لذلك النظام بل استغله كثير من المؤسسات الخاصة بطرق غير عادية، ورابعها: ليس هناك أي بادرة لتوجيه مخرجات التعليم بما يتماشى مع حاجة القطاع العام لها. وخامسها ليس هناك أي تفكير بوضع خطط طويلة الاجل للاحلال من الجهات الحكومية إلى القطاع الخاص.سيدى الرئيس مع التوجهات الإيجابية لك في بداية عهدك أتمنى عليك استعمال موقعك القانوني في نفض جهاز الخدمة المدنية ووضعه في الطريق الصحيح المطلوب لخدمة بلدنا الحبيب. والله المستعان.