ان عدد موظفي الدولة في ازدياد مطرد بحيث وصل عدد العاملين في الجهات الحكومية في 30 يونيو 2012 الى 394043 موظفاً بحيث زاد عدد العاملين في الجهات الحكومية بنحو 125169 موظفا من 30 يونيو 2011 الى 30 يونيو 2012، وبلغت الزيادة وفق تقرير صادر عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية في عدد الموظفين الكويتيين نحو 78588 موظفا وموظفة وصار عددهم الكلي 280153 بعد ان كان في يونيو قبل الماضي 201565 موظفا وموظفة.
أما غير الكويتيين فزاد عددهم وبلغ 113890 بعد ان كان في يونيو قبل الماضي 67309 موظفين وموظفات أي بزيادة بلغت 46581 موظفا في يونيو 2012.
اي ان عدد العاملين الكويتيين زاد في سنة واحدة من 125169 الى 201565 موظفا وموظفة، في حين زاد عدد غير الكويتيين في نفس الفترة من السنة من 67309 الى 113890 موظفا وموظفة، اي ان الحجم الكلي لمجموع الموظفين والموظفات الكويتيين وغير الكويتيين 394043 عاملا في جهاز الدولة، وحيث ان هذا العدد يشمل العاملين في جهاز الدولة في عام 2012 فماذا يقابل ذلك من أموال في ميزانية الدولة؟
ان الميزانية المعلنة للدولة 2013-2014 بلغت 21.5 مليار دينار أهم ما فيها عاملا الباب الأول والخامس من رواتب موظفي الدولة السنوية والتي بلغت 10.3 مليار دينار والعامل الثاني الدعم الحكومي للخدمات العامة والذي بلغ 5 مليارات دينار وهذه المبالغ تعادل ثلثي مزيانية الدولة المعلنة في 2013-2014.
ان هذه الأرقام الحقيقية قبل طرح خطة التنمية والبالغة 135 مليار دينار وغير داخلة في ميزانية الدولة السنوية.
فكيف سيكون عليه الحال بعد تطبيق الخطة التنموية وحاجة زيادة موظفي الدولة من الكويتيين وغير الكويتيين؟ وما حجم العمالة المطلوبة لتوسعات خطة التنمية؟ وكيف سيكون حجم الميزانية السنوية بعد ذلك؟
ان هذه الأسئلة المشروعة والتي تعتمد على أرقام حقيقية عن الزيادة الكبيرة في عدد العاملين في جهاز الدولة ويتبعها الزيادة في الميزانية السنوية كل هذا سوف يستمر بدون القدرة على السيطرة على حجم العمالة والكلفة المالية لتغطيتها سوف يؤدي الى اختلال اقتصادي كبير يصعب السيطرة عليه ما يضع الدولة في حال عدم كفاية المداخيل السنوية في تغطية مصاريفها السنوية وهذه حالة واضحة المعالم ومستندة الى أرقام حقيقية لا تحتاج الى اي دراسة متعمقة. فكيف ينظر لها منفذو السياسة الاقتصادية في الدولة بدون ان يكون لهم خوف في الاستمرار بهذه السياسة غيرالمستندة الى اي جدوى اقتصادية معروفة في علم الاقتصاد الماضي والمعاصر وهذه السياسة المستندة الى القول »اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب«؟
ان هذا التحذير المتأخر يستند الى الخوف على الوطن من ان يدخل في الوضع الاقتصادي الصعب الذي يصعب اصلاحه للتأخر في اتخاذ القرار الصعب في ترتيب البلد الاقتصادي على حساب الترتيب السياسي.
لذلك وللمرة الألف، الرجاء التفكير الجاد في مستقبل هذا البلد وأجياله القادمة.
ان سياسة الدولة الاقتصادية في احتكار المؤسسات الخدمية من كهرباء وتعليم وصحة وادارتها مباشرة عن طريق جهازها البيروقراطي وحجم الكلفة الحالية والمستقبلية لا يبشر بالخير وسوف يكون له تداعيات مستقبلية خطيرة على الوضع الاقتصادي للبلد وانعكاسه على الوضع السياسي في عدم الاستقرار للصعوبات الاقتصادية التي يصعب اصلاحها الا في التدخل وتغيير المسار الاقتصادي للدولة والبدء في التفكير في الترشيد والاتجاه الى الطريق الصحيح والمتبع في كثير من دول العالم.
هذا الطريق الواضح والذي كررناه في كثير من مقالاتنا الا وهو، وللمرة الألف، التخصيص، التخصيص، التخصيص الى العدد الألف من هذه الكلمة المنقذة للوضع الاقتصادي في البلد.
ان هدفنا في هذه المقالة هو الخوف على مستقبل البلد الاقتصادي والذي يمكن تصحيحه بالقرار الصعب الذي يخدم هذا البلد الطيب.
والله المستعان.