الخصخصة موضوع جدلي مهم، وله ابعاد سياسية واقتصادية، وله ابعاده من مؤيدين ومعارضين، هذا وقد مرت عملية الخصخصة في العالم بتقلبات صعوداً وهبوطاً، تماشياً مع تركيبة الحكومات وتقلبات الأسواق وفرص البيع عند الخصخصة، ولاشك أن لدى كثير من الدول النامية من الأصول والمشاريع ما يساوي مبالغ كبيرة، ولا تدار بطريقة جيدة وتحقق العائد الاقتصادي المجزي للدولة وهي تعتبر اصولاً ومشاريع يمكن خصخصتها جزئياً أو كلياً، واستفادت الدولة من تلك العوائد، لتخفيض ديونها أو تحقيق توازن مواردها مع مصاريفها وتحقيق التنمية المخطط لها عن طريق تلك العوائد شبه المجمدة، والاعتماد على الدين العام المكلف والمؤثر على عملية التنمية.
إن عملية الخصخصة عملية حساسة ومهمة، فإذا صممت برامج الخصخصة بطريقة ضعيفة بدون أطر عمل ملائمة وقانونية وفنية مفيدة، فقد تذهب كميات كبيرة من الغنائم غير المستحقة الى مجموعة صغيرة متنفذة من المقربين لصناعة القرار، وهو أمر يؤدي إلى تداعيات سلبية على غرار ما حدث في الماضي. أزمات في كثير من الدول النامية؟ أما اذا صممت الخصخصة على أسس علمية وبطرق قانونية وفنية سليمة فإنها ستحقق كثيرا من الفوائد الاقتصادية للبلد، من حيث ان الدولة ستحصل على عوائد مالية اضافية لتحقيق برامجها وخططها المستقبلية وكذلك ستنتقل تلك الأصول والمشاريع غير النشطة وقليلة العوائد الى القطاع الخاص الاكثر نشاطا والحريص على الحصول على عوائد مجزية لأمواله المستثمرة والفوائد المدفوعة عليها، وهو بالتالي سيستوعب كثيرا من العمالة الوطنية التي كانت عالة على الدولة في السابق، هذه سلبيات وايجابيات الخصخصة في العالم وهي بلاشك ان ايجابياتها اكثر من سلبياتها، متى تم وضع برامج محكمة ومدروسة من جميع النواحي القانونية والفنية والاقتصادية، لذلك فتجارب العالم بالخصخصة تعتمد على جدية الدولة في فهم الخصخصة من الناحية الاقتصادية والمزايا المرجوة منها فماذا عندنا نحن في الكويت؟