`في الكويت موضوع الخصخصة يطرح بطريقة عامة، ولها مؤيدون ولها معارضون وكل طرف له وجهة نظره بحيث ان المؤيدين واضحين في طرحهم كما أسلفنا في المقدمة أما المعارضون وخوفهم كما أسلفنا ان يستولي بعض المتنفذين في القطاع الخاص على تلك الاصول ولا يستفيد أحد منها غيرهم وهذا كلام غير صحيح، لان الان وفي الوضع الحالي هم مستفيدون لان جميع طلبات تلك المؤسسات يجلبها لهم المقاولون من القطاع الخاص في كل احتياجاتهم في التعليم والصحة والأشغال والكهرباء ومعظم الخدمات في الدولة، إذن هم مستفيدون من دون تحمل أي مخاطر أو تحمل توظيف العمالة الوطنية أما في حالة الخصخصة فالوضع يختلف من حيث ان القطاع الخاص يتحمل المخاطر ويضع أمواله في تلك المشاريع بكلفة بنكية ويديرها بطريقة تحقق له الربح ويستفيد المجتمع منها عن طريق القوانين التي تضعها الدولة لتحويل العمالة الوطنية إلى القطاع الخاص. لذلك على الدولة ان تضع موضوع الخصخصة في اولوياتها وليس في آخرها.
ان الدولة مع الأسف ليس عندها أي تفكير أو حتى بحث في وضع هذا البرنامج في اجندتها وهذا موضوع مهم لكثير من الدول لحل مشاكلها المالية والادارية الا في الكويت وهذا ملفت للنظر لكثير من المتخصصين في عمليات التنمية وتحسين الادارة والانتاج.
فالكويت دولة تدار جميع خدماتها واصولها تقريباً من الدولة وتدار بطريقة لاتحقق الجدوى الاقتصادية منها، بل ترهق الدولة على الأمد الطويل في تحقيق التنمية المطلوبة ويمكن أن يؤدي الى العجز المالي في المستقبل لمقابلة التوسع في المصاريف العامة والدعم والرواتب المتزايدة بطريقة لا تتناسب مع عوائدها المطلوبة الحقيقية لذلك على الدولة أن تفكر بجدية في وضع برامج الخصخصة في أولوية خططها لأنها الطريق الصحيح والعملي.. المهم مستقبل التنمية في الكويت ونقل الكلفة العالية عن كاهلها إلى كاهل القطاع الخاص بالطرق العالية الجودة، كما هو موجود في دول العالم الناجحة في ذلك.
إن موضوع الخصخصة هو الطريق الوحيد الداعم لعملية التنمية في الدولة وبدونها لا تتحقق التنمية ويفشل النظام الاقتصادي المطلوب للبلد، إنه مهم وضروري لما فيه مصلحة وخير هذا البلد الطيب. والله المستعان.