إن عملية الخصخصة عملية حساسة ومهمة، فاذا صممت برامجها بطريقة ضعيفة بدون اطر عمل ملائمة وقانونية وفنية مفيدة، فقد تذهب كميات كبيرة من الغنائم غير المستحقة الى مجموعة صغيرة متنفذة من المقربين لصناعة القرار، وهؤلاء هم من يريدون الخصخصة على الطريقة الكويتية التنفيعية في نقل بعض أصول الدولة لهم بأرخص الأسعار وبدون شروط عليهم من الدولة وهو أمر يؤدي الى تداعيات سلبية على غرار ما حدث في الماضي من بعض مشاريع الخصخصة على الطريقة الكويتية. اما اذا صممت الخصخصة على أسس علمية وبطرق قانونية وفنية سليمة فانها ستحقق كثيرا من الفوائد الاقتصادية والمالية والاجتماعية للبلد، من حيث إن الدولة ستحصل على عوائد مالية اضافية لتحقيق برامجها وخططها المستقبلية وكذلك ستنتقل تلك الاصول والمشاريع غير النشطة وقليلة العوائد الى القطاع الخاص الكويتي اوالاجنبي او المشترك وهو الاكثر نشاطا والحريص على الحصول على عوائد مجزية لأمواله المستثمرة والفوائد المدفوعة عليها، وهو بالتالي سيستوعب كثيراً من العمالة الوطنية التي كانت عالة على الدولة في السابق، ان ايجابيات الخصخصة في العالم بلاشك اكثر من سلبياتها، متى تم وضع برامج محكمة ومدروسة من جميع النواحي القانونية والفنية والاقتصادية، لذلك فتجارب العالم بالخصخصة تعتمد على جدية الدولة في فهم الخصخصة من الناحية الاقتصادية والمزايا المرجوة منها. ان الدولة في الكويت لاتريد موضوع الخصخصة. بل تريد الاستمرار في تملك كل شيء حتى لو فشلت في ادارتها وخسارتها وهي في آخر اولويات برامج الحكومة، وليس عندها أي تفكير أو حتى بحث في وضع هذا البرنامج في اجندتها، وهذا موضوع مهم لكثير من الدول لحل مشاكلها المالية والادارية الا في الكويت! وهذا لافت للنظر لكثير من المتخصصين في عمليات التنمية وتحسين الادارة والانتاج المطلوب للدولة. ان الكويت دولة تدار جميع خدماتها واصولها تقريباً من الدولة وتدار بطريقة متخلفة، ولا تحقق الجدوى الاقتصادية منها، بل ترهق الدولة على الأمد الطويل في تحقيق التنمية المطلوبة ما يؤدي الى العجز المالي المستمر الحالي وفي المستقبل لمقابلة التوسع في المصاريف العامة من الدعوم والرواتب المتزايدة بطريقة لا تتناسب مع عوائدها المطلوبة الحقيقية. لذلك فان على الدولة أن تفكر بجدية في وضع برامج الخصخصة في أولويات خططها لأنها الطريق الصحيح والعملي والمهم لمستقبل التنمية في البلد ونقل العبء الكبير عن كاهلها الى كاهل القطاع الخاص بالطرق العالية السلامة والمحكمة، كما هو موجود في دول العالم الناجحة في ذلك. ان موضوع الخصخصة هو الطريق الوحيد الداعم لعملية التنمية في الدولة وبدونها لا تتحقق التنمية ويفشل النظام الاقتصادي المطلوب للبلد، انه مهم وضروري لما فيه مصلحة وخير هذا البلد الطيب. والله المستعان.