موضوع الخصخصة جدلي مهم، وله ابعاد سياسية واقتصادية، وله مؤيدون ومعارضون، هذا وقد مرت عملية الخصخصة في العالم بتقلبات صعودا وهبوطا، تماشيا مع تركيبة الحكومات وتقلبات الأسواق وفرص البيع عند الخصخصة، ولاشك أن لدى كثير من الدول النامية من الاصول والمشاريع ما يساوي مبالغ كبيرة، ولا تدار بطريقة جيدة وتحقق العائد الاقتصادي المجزي للدولة وهي تعتبر اصولا ومشاريع يمكن خصخصتها جزئيا أو كليا، واستفادة الدولة من تلك العوائد، لتخفيض ديونها أو تحقيق توازن مواردها مع مصاريفها،  وتحقيق التنمية المخطط لها عن طريق تلك العوائد شبه المجمدة، والاعتماد على الدين العام المكلف والمؤثر على عملية التنمية. ان عملية الخصخصة حساسة ومهمة، فإذا صممت برامج الخصخصة بطريقة ضعيفة بدون اطر عمل ملائمة وقانونية وفنية مفيدة، فقد تذهب كميات كبيرة من الغنائم غير المستحقة الى مجموعة صغيرة متنفذة من المقربين لصناع القرار، وهو أمر يؤدي الى تداعيات سلبية على غرار ما حدث في الماضي، وخلق أزمات في كثير من الدول النامية؟ أما اذا صممت الخصخصة على أسس علمية وبطرق قانونية وفنية سليمة فإنها ستحقق كثيرا من الفوائد الاقتصادية للبلد، من حيث ان الدولة ستحصل على عوائد مالية اضافية لتحقيق برامجها وخططها المستقبلية وكذلك ستنتقل تلك الاصول والمشاريع غير النشطة وقليلة العوائد الى القطاع الخاص الاكثر نشاطا والحريص على الحصول على عوائد مجزية لامواله المستثمرة والفوائد المدفوعة عليها، وهو بالتالي سيستوعب كثيرا من العمالة الوطنية التي كانت عالة على الدولة في السابق، وهذه سلبيات وايجابيات الخصخصة في العالم وبلاشك ان ايجابياتها اكثر من سلبياتها، متى تم وضع برامج محكمة ومدروسة من جميع النواحي القانونية والفنية والاقتصادية، لذلك فتجارب العالم في الخصخصة تعتمد على جدية الدولة في فهم الخصخصة من الناحية الاقتصادية والمزايا المرجوة منها فماذا عندنا نحن في الكويت؟
في الكويت موضوع الخصخصة في آخر اولويات الحكومة، وليس هناك أي تفكير أو حتى بحث في وضع هذا البرنامج في اجندتها وهذا موضوع مهم لكثير من الدول لحل مشاكلها المالية والادارية الا في الكويت وهذا ملفت للنظر لكثير من المتخصصين في عمليات التنمية وتحسين الادارة والانتاج المطلوب للدولة. إن الكويت دولة تدار جميع خدماتها واصولها تقريبا من الدولة وبطريقة متخلفة، ولا تحقق الجدوى الاقتصادية منها، بل ترهق الدولة على الأمد الطويل في تحقيق التنمية المطلوبة ويمكن أن تؤدي الى استمرار العجز المالي في المستقبل لمقابلة التوسع في المصاريف العامة والدعوم والرواتب المتزايدة بطريقة لا تتناسب مع عوائدها المطلوبة الحقيقية. لذلك على الدولة أن تعيد تفكيرها بجدية في وضع برامج الخصخصة في أولوية خططها لأنها الطريق الصحيح والعملي.. والمهم لمستقبل التنمية في الكويت ونقل العبء الكبير عن كاهلها الى كاهل القطاع الخاص بالطرق العلمية السليمة عالية الجودة، كما هو موجود في دول العالم الناجحة في ذلك. إن موضوع الخصخصة هو الطريق الوحيد الداعم لعملية التنمية في الدولة وبدونها لا تتحقق التنمية ويفشل النظام الاقتصادي المطلوب للبلد، إن الخصخصة هي الملاذ الوحيد والضروري لتحقيق مصلحة وخير هذا البلد الطيب. والله المستعان.