للاقتصاد الكويتي خصائص عامة تشير إلى أهم الأداء على المستوى الاقتصادي الكلي المتمثل في النمو الاقتصادي والتضخم والمالية العامة وعرض النقود.
ان الدولة في الكويت الحديثة تعتمد في اقتصادها على النفط وهو يمثل اجمالي الناتج المحلي للدولة وعلى مستوى نمو اسعار السوق العالمية للنفط وأي زيادة في تلك الاسعار تؤثر على النمو الاقتصادي بسبب الصرف الحكومي العام وهذا لا يعتبر مؤشراً على زيادة حجم الانتاج في مختلف قطاعات الاقتصاد أو على الزيادة والتنوع في قاعدة الانتاج بل استمرار الدولة في ممارسة دورها، واتباع سياسة الرخاء الاجتماعي من دعم الخدمات العامة من الماء والكهرباء والاسكان والطاقة والتأمين الاجتماعي، ما كرس الطلب على الايدي العاملة الخارجية بسبب عدم الاعتماد على المواطن ما جعل معظم الاغلبية في القطاعين الخاص والعام تعتمد على العمالة الوافدة وهذا له تداعياته المستقبلية اذا لم يعمل على توازنها ضمن خطة عامة، لذلك فالزيادة في الطلب على الايدي العاملة وخصوصاً الوافدة نتيجة للزيادة المطردة في أنشطة شركات القطاع الخاص يصحبه زيادة الطلب المحلي للاستهلاك في القطاعين الحكومي والخاص وكذلك التكوين الاجمالي لرأس المال، ما يعمل اي زيادة في الاجور تترجم في صورة قوة شرائية اضافية للاقتصاد وتساعد على نمو بيئة الاعمال المصطنعة وغير المضيفة، أي واقع حقيقي للاقتصاد الوطني ويعتبر من الاخلالات الهيكلية في الاقتصاد الكلي بسبب عدم اسهام القطاع الخاص في الانشطة الاقتصادية الحقيقية ونقص التنوع في قاعدة الانتاج، ما يدعو لمزيد من الجهود من اجل تنوع مصادر الدخل بوصفه خطوة اساسية في زيادة المنافسة وتقليل الاعتماد على مصدر وحيد للدخل، ما يساعد على التوازن الهيكلي للاقتصاد، واذا كانت طبيعة التركيبة الاقتصادية للاقتصاد الوطني فما هو الحل للخروج من هذه الدائرة الشرسة؟
ان الحل يكمن في تعديل التسعير الحكومي للخدمات والمرافق العامة مثل الماء والكهرباء والطاقة ودعم المواد الاساسية وكل الدعم الذي يؤدي الى اعتماد المواطن على الدولة في كل شيء والدخول في نظام رسوم وضرائب متوازنة وعادلة لكل شريحة في المجتمع وهذا يؤدي إلى التخفيف من الاستهلاك الشره في الطاقة والخدمات العامة الشبه مجانية، كذلك تشجيع القطاع الخاص ليكون له دور مهم في الدخول في الاستثمار المباشر في قطاع الخدمات عن طريق وضع خطة واضحة ومشجعة للتخصيص وهناك ادوات عديدة يمكن ان تتخذها الدولة للتوازن الهيكلي للاقتصاد الكويتي، ما ينفع المواطن ويخلق الدولة المدنية المستديمة المستقرة التي تعود على الجميع بالخير لما فيه مصلحة هذا البلد الطيب.
والله المستعان .