ان البلد يمر بمحنة حقيقية بسبب الديموقراطية التي مرت بعهدين عهد عبدالله السالم وعهد باقي الاسرة الحاكمة بحيث مرت في عهد عبدالله السالم بسلام وتوافق شعبي تام.
وكانت حقبة تقدمية نادرة في المنطقة بحيث تحيط بها دول شمولية لا تؤمن بالديموقراطية. وهذه الحقبة الجميلة لم تستمر بعد عبدالله السالم من حيث ان الاسرة بدأت في مقاومة تطبيق الديموقراطية بشتى الوسائل وتريد نظاما مشابها لانظمة دول الخليج.
ولتوضيح الموقف اكثر دقة ما قاله المرحوم الشيخ سعد في مجلس الامة وكان واضحا في كلامه. حيث قال. ان الصندوق قد سرق وهو مليان مجوهرات. ويقولون لا نحن معانا المفتاح. وهنا يشير الى الديموقراطية بمفتاح الصندوق مع ان البلد أى الصندوق قد سرق بالكامل.
من هنا نفهم كلامه هو الخيار بين الديموقراطية وبين خراب البلد المتعمد، وهذا ما حدث ويحدث الى هذا اليوم، بل وصلت السلطة الى استعمال الديموقراطية لصالحها في استعمال المال العام في العطايا وتبني حملات بعض النواب الموالين وشراء ذمم بعض المقاولين المتنفذين وحماية مديري الاقامات في جلب المتردية والنطيحة الى البلد من دون رقابة والتساهل في اعطاء الجنسية من دون ضوابط وترك المزدوجين من دون محاسبة ما خلق خللاً كبيراً في التركيبة السكانية. واشياء سلبية كثيرة. كل هذا لوقف العمل الصحيح للديموقراطية. اما السبب المهم لفشل الديموقراطية فهو ان الديموقراطية الحقيقية تقوم على دخل الدولة من الضريبة والضريبة هي جباية الاموال من المواطنين بكل اطيافهم. وهنا تبدأ الديموقراطية الحقيقية لان دافعي الضرائب يستطيعون محاسبة الحكومة لكيفية صرف اموالهم في الدولة. اما الديموقراطية مع اموال تأتي من النفط وتصرف على الدولة والمجتمع من هذه الاموال. هنا تكمن المشكلة والدولة بيدها كل تلك الاموال من دون رقابة حقيقية عليها. ومن هنا تظهر الحقيقة. ان الديموقراطية الحقيقية تكمن في الدولة التي يأتي دخلها من الضريبة. اما غير ذلك لهو ضياع للبلد كما هو حاصل ومستمر ولا احد يوقفه الا بالاتفاق بوقف استمرار الديموقراطية الهجينة وغير حقيقية حتى يوقف الدمار المستمر والمخيف.
من هنا يبدأ الخيار للناس بين استمرار الديموقراطية او استمرار خراب البلد. وليس هناك حل آخر غير الحلين السابقين وحتى ترسي البلد على موقف واضح من أجل مستقبل البلد الحزين الطيب. والله المستعان.