ان الدستور الكويتي في مواده 7 – 8 منه تضمن العدالة والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم وصلة وثقى بين المواطنين وتصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمأنينة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
ومن هذه المواد الدستورية الواضحة والمهمة والتي تؤكد العدالة والمساواة فتكافؤ الفرص بين المواطنين تشير الى ان على الحكومة ومجلس الامة لا يصدرون اي قوانين او مراسيم تخل بالمبادئ الدستورية من العدالة والمساواة وتكافؤ في الفرص.
فكيف يصدر قانون لاستثناء بعض المهن من سن التقاعد المعمول به وهو 65 الى 75 والتفريق بين المواطنين والذي كفل الدستور لهم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص فكيف تعطي فئة من المواطنين ميزة لا تعطى للاخرين ان تطبيق مبادئ الدستور يجب ان تكون عند تأسيس اي قانون يجب ان يأخذ مبدأ الحقوق للجميع عن طريق إعطاء الفرصة لكل مواطن ان يختار المهنة او التخصص قبل انشاء القانون من حيث له الحق ان يختار فور الدراسة التي تحقق مهنة تقاعدها 75 سنة او مهنة تقاعدها 65 سنة وبالتالي هو من اختار المهنة وسن تقاعدها في بداية حياته عند انتهاء الدرسة ولكن فرض الامر الواقع على المواطنين بانتقائيه وهم في سن قريبين من التقاعد لسن 65 سنة ويعطى لمهن معينة استثناء الى سن
75 سنة.
ان هذا الاستثناء مهما كانت دوافعه وضروراته فهو يخالف الدستور الذي كلنا ارتضينا به ويخلق عدم المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
ان هذا القانون لو خلق اليوم للمستقبل للذين يختارون التخصصات المعنية على هذا القانون الاستثنائي لكان في محله من ناحية كان للجميع ان يختاروا التخصص الذي يحدد مدة وسن تقاعدهم ولكن ان يعرض الان وصفة استثنائية لأناس قاربوا التقاعد ولا يحصلون على هذا الاستثناء هذا ظلم لكثير من الوظائف المهمة والتي اصحابها يستطيعون ان يعطوا من خبرتهم واستعدادهم لتكملة عملهم الى سن 75 سنة فلجأ لا يحصلون عليه وتعطى الى فئة مهنية اخرى بدون وجه دستوري مستحق.
ان هذه المقالة لحث جميع الجهات من حكومة ومجلس امة وجمعية الشفافية والخدمة المدنية الى النظر في هذا الموضوع وتعديله بان يكون هذا القانون للجميع بدون استثناء حتى تحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين كما سطرها دستورنا العظيم لما فيه مصلحة هذا البلد الطيب.
والله المستعان.