في معظم دول العالم هناك خلاف بين فريقين، فريق يريد زيادة الضرائب وفريق يريد تقليلها، وكل فريق له مبرراته وكل ذلك لدعم الميزانية العامة عن طريق الطبقة الغنية، او عن طريق تخفيف الدعم للخدمات الاجتماعية للطبقات الدنيا، وهذا السجال دائما يصل الى حلول وسط حسب الاتفاق وتسيير عمل الدولة وهذا كله تحت نظام ضريبي واضح ومعروف مسبقا، من دخل وصرف كل فرد ومؤسسة يحدد كل شريحة في المجتمع من الطبقات الدنيا والمتوسطة والعليا الغنية، ومن هنا يدخل الدعم للطبقة الدنيا لظروفها الاجتماعية وشيخوخة وتأمين صحي وتأهيلها في حياتها الصعبة وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية المجتمع من عدم التوازن فيه وكل ذلك يدار عن طريق السياسة الضريبية للدول.
هذا من منظار دولي يتبعه معظم دول العالم. اما نحن في الكويت، فكيف نتعامل مع ذلك وليس عندنا نظام ضريبي بل اعتمادنا على النفط في موارد الدولة، فكيف نتعامل مع الدعم؟ وهل يتبع السياسة التي تتبعها الدول الاخرى ؟ هذه اشكالية كويتية فريدة في العالم من حيث ان الدعم لا يذهب الى الطبقة الدنيا المحتاجة بل الدعم يذهب لكل الطبقات الدنيا والمتوسطة والعليا الغنية، بالتساوي، وهذا خلل غير طبيعي في توزيع الدعم لأن الطبقة المتوسطة والطبقة الغنية لا تحتاجان الى الدعم وهما في النظام الضريبي للدول الاخرى من تمولان الطبقة الدنيا الفقيرة ولا تتلقىان الدعم كما هي الطبقة الفقيرة.
وما هي اسباب الخلط بأن كل الشرائح في المجتمع الكويتي تتلقى الدعم وهل فيه عدالة ام هدر للمال العام ولماذا الكل يقبل بذلك؟ هذه اسئلة مشروعة يرد عليها من اصحاب القرار، والحقيقة التي تعمل على تنظيم ذلك كما قلنا في مقالتنا بالأمس هي النظام الضريبي الذي يعتمد على تقسيم المجتمع الى شرائح واضحة المعالم من طبقة فقيرة ومتوسطة وغنية وهذا النظام يحدد الطبقة المحتاجة للدعم عن طريق التقارير السنوية الملزمة من هيئة الضريبة المقترحة وهذا يوفر اموالا كبيرة يمكن ان تزيد من الدعم للطبقة المحتاجة لذلك فالدعم الشامل لكل شرائح المجتمع شيء غريب وغير طبيعي بسبب عدم وجود نظام تقارير ضريبية للدولة لتطبيق النظام العادل في المجتمع ووقف الهدر في الاموال العامة للطبقات غير المحتاجة لذلك يجب ان نبدأ بجد من الآن لتطبيق قانون الضريبة بدون جباية بل فقط لوضعآلية ضريبية تحدد شرائح المجتمع وتوجه الدعم الى الطريق الصحيح وتوفر كثير من الاموال العامة للدولة.. والله الموفق.