في معظم دول العالم هناك خلاف بين فريقين، فريق يريد زيادة الضرائب وفريق يريد تقليلها، وكل فريق له مبرراته وكل ذلك لدعم الميزانية العامة عن طريق الطبقة الغنية، أو عن طريق تخفيف الدعم للخدمات الاجتماعية للطبقات الدنيا، وهذا السجال دائما يصل إلى حلول وسط حسب الاتفاق وتسيير عمل الدولة وهذا كله تحت نظام ضريبي واضح ومعروف مسبقا، من دخل وصرف اي شركة او فرد من أفراد المجتمع. لتحديد كل شريحة في المجتمع من الطبقات الدنيا والمتوسطة والعليا الغنية، ومن هنا يدخل الدعم للطبقة الدنيا لظروفها الاجتماعية المختلفة وتأهيلها في حياتها الصعبة، وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية المجتمع من عدم التوازن وكل ذلك يدار عن طريق السياسة الضريبية للدولة هذا من منظار دولي يتبعه معظم دول العالم. اما نحن في الكويت، فكيف نتعامل مع ذلك؟ وليس عندنا نظام ضريبي بل اعتمادنا على مورد واحدهو النفط في تمويل ميزانية الدولة، فكيف نتعامل مع الدعم؟ وهل يتبع السياسة التي تتبعها الدول الأخرى؟ هذه اشكالية كويتية فريدة في العالم من حيث إن الدعم لا يذهب الى الطبقة الدنيا المحتاجة بل الدعم يذهب لكل الطبقات الدنيا والمتوسطة والعليا الغنية، بالتساوي، وهذا خلل غير طبيعي في توزيع الدعم لأن الطبقة المتوسطة والطبقة الغنية لا تحتاجان الى الدعم وهما في النظام الضريبي للدول الاخرى من تمولان الطبقة الدنيا الفقيرة، أما في الكويت، فالعجيب ان كل الشرائح في المجتمع الكويتي تتلقى الدعم.

 فهل هذا الدعم الشامل فيه عدالة ام هدر للمال العام ولماذا الكل يقبل بذلك؟ هذه اسئلة مشروعة يراد عليها إجابة من اصحاب القرار في الدولة ومجلس الأمة؟ اننا نحتاج الى النظام الضريبي أو السجل الضريبي الذي يعتمد على تقسيم المجتمع الى شرائح واضحة المعالم من طبقة فقيرة ومتوسطة وغنية وهذا النظام يحدد الطبقة المحتاجة للدعم عن طريق التقارير السنوية الملزمة من هيئة الضريبة المطلوب تأسيسها، لتوفير كثير من الأموال العامة، لذلك فالدعم الشامل لكل شرائح المجتمع شيء غريب وغير طبيعي بسبب عدم وجود نظام سجل تقارير ضريبية للدولة لتطبيق النظام العادل في المجتمع ووقف الهدر في الأموال العامة للطبقات غير المحتاجة، لذلك يجب ان نبدأ بجد من الآن لتطبيق قانون السجل الضريبي بدون جباية بل فقط لوضع آليه تحدد شرائح المجتمع وتوجه الدعم الى الطريق الصحيح وتوفر كثير من الاموال العامة للدولة.

والله المستعان..